يبلغ عدد التونسيين الذين يستهلكون المشروبات الكحولية حوالي 2 مليون و300 ألف تونسي، وفق تأكيد رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي المشروبات الكحولية محمد بن الشيخ لحقائق أون لاين.
ويصل عدد المدمنين على احتساء المشروبات الكحولية في تونس قرابة مليون ونصف تونسي، حسب ذات المصدر.
وتعترض الغرفة الوطنية لمصنعي المشروبات الكحولية الزيادات الضريبية التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2023 على مصنعي المشروبات الكحولية محذرة من لجوء المدمنين على احتساء المشروبات الكحولية لتعاطي المواد المخدرة في صورة ارتفاع أسعار هذه المواد.
من المرتقب أن تعلن الغرفة الوطنية لمصنعي المشروبات الحكومة عن قرار جديد ينص على الترفيع في أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة.
وتداولت الغرفة مؤخرا في اتخاذ قرار ينص على الزيادة في أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة عند الانتاج وبشأن الأشكال التصعيدية الممكن اتخاذها لاسقاط الزيادات الضريبية على شركات المشروبات الكحولية في قانون المالية لسنة 2023.
واعتبر بن الشيخ في تصريح أدلى به مؤخرا لحقائق أون لاين أن الترفيع في الضرائب المفروضة على مصنعي المشروبات الكحولية سيترتب عنه ترفيع في أسعار منتوجاتهم وهو ما سيفضي إلى انخفاض نسبة الاستهلاك وبالتالي انخفاض الأداء على الضريبة.
وقال إن ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية سيترتب عنه توجه عدد من الشباب لشرب مواد كحولية أخرى غير مرخص لها صحيا، منوها إلى أن حوالي 2 مليون و300 ألف تونسي يستهلكون المشروبات الكحولية ومن ضمنهم قرابة مليون ونصف تونسي يدمنون استهلاك هذه المشروبات.
وأشار إلى أن الترفيع في أسعار المشروبات الكحولية سيشمل كذلك التوزيع بعد أن أعلنت غرفة موزعي المشروبات عزمها الترفيع في الأسعار بنسبة 40 بالمائة.
