بسام حمدي-
كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاربعاء،عن كواليس المفاوضات المتعلقة بالزيادة في أجور الموظفين العموميين التي جرت بين وفده ووفد حكومة يوسف الشاهد متهما الطرف الحكومي بالانصياع الى جهات مالية أجنبية دون مراعاة المصلحة الوطنية.
ووجه الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم بالعاصمة، اتهامات حادة الى صندوق النقد الدولي بافشال مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين العموميين وبالضغط على حكومة الشاهد لرفض مقترحات الاتحاد ورميها بعرض الحائط.
وقال الطاهري إن "وفد الاتحاد العام التونسي للشغل قد لاحظ خلال جلسات المفاوضات بشأن الزيادة في أجور الموظفين العموميين أن الوفد الحكومي ظل على اتصال دائم بصندوق النقد الدولي لاستشارته وإعلامه بكل التطورات وآخر مستجدات المفاوضات".
كما شدد الطاهري على أن صندوق النقد الدولي هو من كان يتحكم في قرارات الحكومة بشأن قيمة الزيادة في الأجور وبشأن مواعيد صرف أقساط الزيادات.
واعتبر الطاهري أن صندوق النقد الدولي انتهك السيادة التونسية بفرضه املاءات على حكومة يوسف الشاهد.
وبدوره قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي إن الحكومة اتصلت بصفة مستمرة خلال كل جلسات المفاوضات لطلب الموافقة على تمكين الموظفين العموميين من حقهم في الزيادة في الأجور، مضيفا أن صندوق النقد طلب من الحكومة عدم تحقيق مطالب الشغالين، حسب قوله.
واعتبر أن تشريك عنصر أجنبي في مفاوضات تخص الحوار الاجتماعي مشددا على أن تمس من استقلال تونس ومن سيادتها وقرارها الوطني.
وبين الشفي أن رئيس الجمهورية قد حاول تقريب وجهات النظر وتدخلت لكونها يهمها السلم الاجتماعي مبرزا أن الحكومة ماطلت في المفاوضات رغم التنازلات التي قدمها الاتحاد، قائلا " هناك فيتو من الخارج ضد الزيادة في أجور التونسيين".
وأفاد ذات المسؤول النقابي بأن الاتحاد العام التونسي للشغل سيعلن يوم السبت القادم عن تحركات احتجاجية تصعيدية أكثر عمقا من الاضراب العام اثر انعقاد هيئة ادارية وطنية.
وأشار الشفي الى الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني كان يغالط الرأي العام في تصريحاته الاعلامية المتعلقة بمفاوضات الزيادة في الأجور ويقدم معطيات لم يتم التوافق بشأنها بين الحكومة والاتحاد.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الاربعاء عن المضي في تنفيذ الاضراب العام عن العمل في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام وعن فشل المفاوضات بين وفده وبين الوفد الحكومي.
ولم يفض الاجتماع الخاطف الذي جمع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الى توافق يتم بمقتضاه الغاء الاضراب العام.
