بسام حمدي –
أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي بأن الدائرة الجنائية المختصة في الفساد المالي والتي تم احداثها في مارس 2018، تمكنت من الفصل في 40 قضية فساد اداري ومالي في ظرف شهرين وهناك 51 ملفا مازالت منشورة لدى هذه الدائرة.
ومن أهم الملفات المنشورة لدى الدائرة، ذكر السليطي ملف اللوالب القلبية الذي قال إنه من أكبر القضايا حيث تطلب 8 أشهر من البحث و30 محضر بحث، كما تم إيقاف طبيب وسماع أكثر من 20 آخرين، وشمل البحث شركات مزودة وأكثر من 14 مصحة خاصة، إضافة إلى عدة أطراف أخرى سيشملها البحث، وفق ذات المتحدّث.
كما تحدث عن ملف البنك المركزي والذي تضمّن 3 بطاقات ايداع بالسجن، اثنان منها في حق اطارات وشخص آخر تم القبض عليه كطرف أصلي في الموضوع.
اما في ما يتعلّق بملفات بنما، فأفاد السليطي بأن هناك انابات قضائية دولية موجهة لعديد الدول.
وبالنسبة لما عًرف بملف الجوسسة، قال السليطي إن هذا الملف لا يتعلق بالجوسسة وسبق أن تعهد به القطب القضائي لمكافحة الارهاب وفرقة الأمن الوطني بالقرجاني، مشيرا إلى ان القضية تتعلق بالرشوة وفيها 3 بطاقات ايداع أحدها ضدّ فرنسي.
كما تعتبر الملفات التي أثيرت في إطار الحرب على الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة من اهم الملفات المنشورة لدى الدائرة الجنائية المختصة في الفساد المالي، حيث أفاد سفيان السليطي بان أغلب الاطراف الموضوعة تحت الاقامة الجبرية صدرت ضدّها بطاقات ايداع وتتعلق بها جرائم ديوانية وغسل الاموال، مؤكدا ان هناك أشخاصا يتم مواصلة التحقيق معهم في حالة سراح حول تجاوزات خطيرة تتعلق بالاملاك المصادرة، مفيدا بأن اطارات في الدولة متورطة في هذا الموضوع.
وأضاف أن هناك ملفات تتعلق بشركات أجنبية من أجل تبييض أموال وهناك جرائم كبيرة في غسل أموال في حدود 3 آلاف مليار، مشيرا إلى وجود ملفات تتعلق بالتحيل الجبائي.
كما تطرّق إلى ملف استرجاع الأموال المنهوبة، وأكد أن العملية تتم في إطار انابات قضائية في سويسرا، لافتا إلى أن هناك أموالا مصادرة سيتم استرجاعها قريبا.
وفي علاقة بقضية البنك الفرنسي التونسي، أفاد بأن الموضوع يتعلق بأطراف تحصلت على قروض دون ضمانات والقطب القضائي المالي سبق أن تعهد بجزء كبير منه، وفق تعبيره.
وعما صرّحت به هيئة الحقيقة والكرامة حول عدم تعاون القطب القضائي المالي، قال سفيان السليطي إن هناك قضية فُتحت في تصريحات عماد الطرابلسي ولم يتم تمكين القضاء من القرص المضغوط الذي بحوزة الهيئة، فيما تم سماع عماد الطرابلسي ولم يدل باي معلومة من المعلومات التي ادلى بها للهيئة، حسب تأكيده.
