نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،في ملف قضية تعلقت بارتكاب شبهات فساد مالي من قبل ضابط سامي بالديوانة وتسلمه رشاوي من قبل رجال أعمال مقابل تسهيل مرور بضائع تابعة لهم .
وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية وهي تغريم المتهم لفائدة الدولة باكثر من مليار كما طالب بمصادرة املاكه وامواله والاذن بالنفاذ العاجل .
وتبين انه لم يتم جلب المتهم وتقرر تأجيل المحاكمة لاحضاره من السجن ويواجه المسؤول المتهم تهما تعلقت بالارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك طبقا لاحكام الفصلين 82 و83من المجلة الجزائية ،ووفق ملف القضية والابحاث فأن المتهم استغل صفته وعمله كضابط سامي بالإدارة العامة للديوانة التونسية وارتكب عديد التجاوزات أثناء مباشرته لمهامه بالديوانة التونسية وتحصل على عديد الرشاوي والاموال و المنافع الغير قانونية تتمثل بالاساس في حصوله على قطعة أرض بمليون دينار وقطعة أرض ثانية ثمنها 120 الف دينار ،مع حصوله على عدة عقارات أخرى ومساهمته في شركات تجارية بمبالغ مالية هامة جدا .
ووفق ما ورد في ملف القضية والابحاث،فان الضابط المتهم فقد عجز عن اثبات شرعية مصدر امواله واملاكه ،وقد توفرت وفق الاختبارات قرائن قوية ومتظافرة على ان امواله اكتسب جزء منها من عمليات ارتشاء قام بها خلال فترة عمله بسلك الديوانة التونسية . طلبات المكلف العام ووفق ملف القضية فأن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الديوانة التونسية اكد أن المتهم تسبب في ضرر معنوي للدولة حيث استغل نفوذه وخالف القانون وجمع ثروة من الارتشاء مما تسبب في الاساءة لسمعة الدولة ومؤسساتها ووثائقها الإدارية حيث انه من المفروض ان المواطنين متساوين في الحقوق تجاه الادارة ،وطلب المكلف العام على ضوء ذلك القضاء بثبوت ادانة الضابط المتهم من اجل ما نسب إليه طبق نص الاحالة وتسليط العقوبات المالية المنصوص عليها قانونيا ومصادرة امواله واملاكه والقضاء بقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الاصل تغريم المتهم بمليون دينار كضرر معنوي ومبلغ 500 دينار كضرر مادي مع الأذن بالنفاذ العاجل.
يذكر ان المتهم تعلقت به قضايا أخرى وقد اودع السجن منذ 2017 وقد حوكم في احدى الملفات ب 5 سنوات سجنا وبخطية قدرت بـ9 مليارات. والمتهم اصبح أثر استقالته من سلك الديوانة رجل أعمال و كان من ضمن القائمة الأولى للموقوفين في إطار حملة الحرب على الفساد التي اعلنها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. تم إيقافه ووضعه تحت الإقامة الجبرية منذ 23 ماي 2017 وذلك بمقتضى قانون الطوارئ. وقد قضى ما يقارب الأربعة أشهر في وضع الإقامة الجبرية بمكان تابع للدولة في جهة تبرسق.
من جهتها أصدرت ، آنذاك، لجنة المصادرة قرارا بمصادرة أملاكه و أمواله وفي سبتمبر 2017 تقرّر رفع إجراء الإقامة الجبرية، وتمت إحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب المالي بالاحتفاظ به وفتح بحث تحقيقي ضده وضدّ عدد من المشتبه في علاقتهم به من أجل «جرائم غسل الأموال من قبل مجموعة منظمة باستعمال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي».
و تمت إحالته على قاضي التحقيق المتعهد بالملف في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والذي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قررت تأييد قرار ختم البحث في ملف الحال.
وأحالت المظنون فيهما على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد وجهت لهما تهمة غسل الأموال طبقا لأحكام الفصلين 92 و93 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وبعد عدد من الاشواط، قررت الدائرة الجنائية ادانة المتهم، وأصدرت أحكاما بالسجن في شأنه. هذا وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بالحكم ب6 أشهر سجنا في حق المتهم وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي في طورها الابتدائي حكمت بعام سجنا في حق المتهم وذلك في قضية تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية اتهامه عندما كان ضابطا بالديوانة بتقديم تسهيلات غير قانونية لرجل أعمال .
