باشرت أمس الثلاثاء 6 جانفي 2025 هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب النظر في ما عرف بملف “مجموعة الرصد والتخطيط” وهو ملف مرتبط بقضية اغتيال شكري بلعيد وشمل رجل الأعمال فتحي دمق ونجله وقيادات بالنهضة واطارات سابقة بالداخلية.
وقد تعلق الملف بالتخطيط للقيام بعملية تصفية لمجموعة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات الوطنية من بينها الشهيد شكري بلعيد.
وأحضر رجل الأعمال فتحي دمق موقوفا وحضر نجله محمد الصادق دمق بحالة سراح كما تم إحضار المتهم بلحسن النقاش القيادي بالنهضة الموقوف في غير هذه القضية وأحيل متهمان آخران بحالة فرار.
وقد طلب محامو دمق الافراج عنه وبعد المفاوضة قررت خيرة الدائرة رفض الافراج عن المتهم وتحديد موعد لاحق للمحاكمة. وللاشارة فإن اطوار هذا الملف تعود الى أواخر سنة 2012، بعد أن وجهت لدمق تهمة تكوين وفاق وطني لاغتيال سياسيين ورجال أعمال، لتشمل الابحاث بقية المتهمين وهم قيادات بالنهضة واطارات أمنية سابقة.
وللتذكير فقد قضت هيئة الداىرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتداىية بتونس بالمؤبد لكل من محمد علي دمق الذي سوغ سيارة “الفيات سيانا” وتم استغلالها في عملية الاغتيال ونال المتهم عبد الرؤوف الطالبي (طبيب) المؤبد، وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى والعامين و120 سنة سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام. وقضت الدائرة الجنائية أيضا بسجن احمد المالكي المكني بالصومالي مدّة ثلاثين عاما ومحمد العمري 30عاما، كريم الكلاعي 20 عاما، وصابر المشرقي 20 عاما، وياسر المولهي 18 عاما، ورياض الورتاني 20 عاما، وحسام المزليني8 أعوام، وسيف الدين العرفاوي بعدم سماع الدعوى. ولا يمكن أن نعتبرها أحكاما نهائية والحال أن الفصل 207 (جديد) ينص على أن الأحكام الصادرة في المادتين الجناحية والجنائية يمكن الطعن فيها بالاستئناف. وقد استأنف النيابة العمومية ومحامو عائلة الشهيد ومحامو المتهمين ليتم احالة الملف على محكمة الاستئناف التى ستنظر فيه يوم 30 جانفي الجاري.
