نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،في ملف شبهات فساد مالي واداري شملت الابحاث فيه مديره العام السابق ومتهمين اثنين .
وقد بين محامو المتهمين انه تم الطعن في قرار دائرة الاتهام بمحكمة التعقيب مطالبين بالتاخير لانتظار مأل الطعن فقررت هيئة الدائرة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة لجلسة افريل لانتظار مأل الطعن ففوضت النيابة والمكلف العام بنزاعات الدولة النظر
وللاشارة فان المدير العام السابق تعلقت به قضايا مماثلة وقد صدرت في حقه أحكام بالسجن وخطايا مالية ، حيث قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعامين سجنا في حقه من اجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب تجاوزات حول مقسم تابع للوزارة بجهة رواد.
كما حكمت هيئة الدائرة سابقا ب4 سنوات سجنا وخطية ب800 الف دينار في حق المتهم، على خلفية تورطه في ملف فساد مالي واداري تعلق باسناد المقاسم المخصصة للاعوان .
