0
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مع التخفيض في العقوبة السجنية المسلطة عليهما من ثماني سنوات إلى أربع سنوات سجنًا لكل واحد منهما.
كما أقرّت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، والقاضي بسجنه لمدة عامين.
وقضت الدائرة كذلك بتسليط خطايا مالية على كل واحد من المتهمين.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر سابقًا بطاقات إيداع بالسجن في حق الإطارات الثلاثة، من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية، على خلفية صفقة عمومية مرتبطة بحقل “نوارة” الواقع جنوب ولاية تطاوين.
