قرّر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية في حق مديرة تنفيذية سابقة لاحدى الجمعيات ، وذلك على خلفية تحويلات مالية مشبوهة تجاوزت 2.5 مليون دينار من منظمات أجنبية، وتُواجه بسببها تهمًا تتعلق بتبييض الأموال والتآمر، والعمل على توطين مهاجرين غير نظاميين في تونس .
وكانت النيابة العمومية قد أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، في وقت سابق، بمباشرة التحقيقات حول ملف الجمعية، .
وقد تقرر فتح بحث تحقيقي في القضية ضدها وضد كل من سيكشف عنه التحقيق. وبناءً عليه، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن، ونُقلت إلى السجن المدني بمنوبة.
وتُفيد التحقيقات الأمنية أن الجمعية المعنية قد تلقت تحويلات مالية ضخمة قُدرت بنحو 2.5 مليون دينار من منظمات أجنبية مشبوهة تنشط بإحدى الدول الأوروبية وأخرى عربية،وقد تزامنت هذه التحويلات، حسب ما توصلت إليه الأبحاث، مع فترات انتخابية شهدتها تونس بين 2019 و2021.
يُشار أيضًا إلى أن الكاتبة العامة للجمعية كانت من بين المحتفظ بهن على ذمة نفس الملف، والأبحاث ماتزال متواصلة تحت إشراف النيابة العمومية ببنزرت.
