قال رئيس الصلح الجزائي، مكرم بن منى، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس، إن مطالب رسمية واتصالات مباشرة من قبل الأطراف المعنيين أو محاميهم، تتعلق بنوايا الصلح وردت على اللجنة، رافضا الكشف عن أعدادها.
وأضاف أنه تم إعلام رئيس الجمهورية بهذه المطالب، كما سيتم بعد التنسيق معه الاعلان رسميّا عن انطلاق عمل اللجنة.
وبيّن أنه عند انتهاء لجنة الصلح الجزائي من أعمالها، سترفع تقريرا ختاميّا إلى رئيس الجمهورية الذي يأذن بعد الاطلاع عليه بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية ليطلع عليه الجميع.
وأشار مكرم بن منى إلى أنه عند الانطلاق الرسمي لعمل اللجنة سيتم التعهد الفعلي بالملفات.
وكان بن منى قد صرح على هامش ندوة إقليمية انتظمت بمدينة سبيطلة حول مرسوم الصلح الجزائي، أنّ المرسوم "يندرج في إطار السياسة الجزائية الحديثة، خاصّة، وأنّ مؤسّسة الصلح هي مؤسّسة موجودة في القانون العام ولها العديد من التطبيقات سواء في القانون المدني أو في القانون الإداري أو الجبائي أو الصرفي أو الديواني وحتى في القوانين المقارنة ويعتبر من بدائل العقوبات السجنية خاصة وأن السياسة الجنائية الحديثة هي سياسة منصرفة إلى تكريس السياسة التشاركية".
وبيّن رئيس الهيئة أنّه تمّ إستكمال الإستعدادات اللوجستيّة والتنظيمية لعمل اللجنة وسيتم في القريب العاجل إعلان بداية إنطلاق أشغالها طبقا للفصل 21 من الفقرة الثانية من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
