بسام حمدي-
اقترحت الكتل البرلمانية للأحزاب المعارضة في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب أمس الخميس أن يضطلع البرلمان بدور المحكمة الدستورية في اتخاذ القرار اللازم فيما يخص الشغور الوقتي في منصب رئيس الجمهورية، وفق تأكيد النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي.
وأفاد الرحوي في تصريح لحقائق أون لاين، صباح اليوم الجمعة، بأن نواب الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية اقترحوا أن يضطلع البرلمان بدور المحكمة الدستورية في ظل غيابها فيما يخص إقرار الشغور الوقتي أو الدائم من عدمه في مصب رئيس الجمهورية، مبرزا أن مكتب البرلمان لم يتفاعل مع هذا المقترح ولم ينظر فيه.
وذكر أن فرضية تركيز المحكمة الدستورية في أجال قصيرة للنظر في الشغور الوقتي أو الدائم في منصب رئيس الجمهورية غير ممكن لأن رئيس الجمهورية هو من يعين 4 أعضاء في المحكمة الدستورية.
وأكد أن هذا المقترح يهدف الى خلق توافق حول تفويض البرلمان للنظر في مسـألة الشغور في رئاسة الجمهورية.
واتهم النائب منجي الرحوي النهضة وحزب نداء تونس والأحزاب المنشقة عنه بتعطيل تركيز المحكمة الدستورية.
وبشأن مدى ارتكاز مقترح المعارضة عن سند قانوني، شدد منجي الرحوي على أن المقترح لا يرتكز على فصل دستوري أو سند قانوني آخر وإنما مبني مبدأ على منطق الشرعية باعتبار أن مجلس نواب الشعب هو الجسم الوحيد المنتخب بعد تسجيل شغور في منصب رئيس الجمهورية.
وبدوره أكد عضو مكتب المجلس النائب، غازي الشواشي، أن الكتلة الديمقراطية طرحت موضوع إمكانية الشغور الوقتي (بسبب المرض) أو الشغور الدائم (في حالة الوفاة) في منصب رئيس الجمهورية خلال الإجتماع، مشيرا إلى أن "المحكمة الدستورية (لم تحدث بعد) تُعاين في كلتا الحالتين الشغور وتسلّم الحكم لرئيس مجلس النواب لإجراء انتخابات.
وأبرز مبرزا أن كتل الأحزاب الحاكمة تهرّبت من النقاش في هذه النقطة، على أساس أن رئيس البرلمان أكد أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية مستقرة وليس هنالك من داع للتداول في الموضوع"، وفق قوله.
ودعت الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية، أمس الخميس، إلى عقد جلسة عامة طارئة اليوم الجمعة، للتداول في المستجدات المتعلقة بتعكر الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والعمليات الارهابيتين في العاصمة تونس غير أن هذا الطلب لم تسانده بقية الكتل في البرلمان.
وفي هذا الشأن، ذكر مجلس نواب الشعب في بيان له أن مكتب المجلس ورؤساء الكتل لم يتداولوا مطلقا في قرار تشكيل لجنة طبية برلمانية لمعاينة الحالة الصحية للرئيس الجمهورية، نافيا توجه مجلس نواب الشعب تشكيل لجنة في هذا الغرض.
وينص الفصل 84 من الدستور التونسي على أنه "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما ، وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".
وفشل مجلس نواب الشعب في جلسات عامة عديدة في انتخاب الأعضاء الثلاثة المُتبقين للمحكمة الدستورية بعد أن انتخب في مارس 2018 عضوا وحيدا بهذه المحكمة وهي القاضية روضة الورسيغني من بين الأربعة أعضاء الذين من المفروض أن ينتخبهم البرلمان.
