14
أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة الحقوق والحريات مؤخرا مقترح قانون تقدم به 17 نائبا من كتلة الأحرار يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ويهدف إلى ضمان حق كل فرد في حماية معطياته الشخصية ويضبط الشروط والإجراءات الواجب احترامها عند معالجة هذه المعطيات.
وأشار رئيس كتلة الأحرار بالبرلمان النائب صابر المصمودي في هذا الصدد إلى أن القانون القديم لم يعد يتماشى مع واقع التطور الرقمي خاصة بعد مصادقة تونس على اتفاقية مجلس أوروبا وصدور اللائحة الأروبية.
