دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى إطلاق إصلاح هيكلي لمنظومة توزيع المنتجات الفلاحية، يقوم على نظام وطني موحد للفوترة والتتبع الرقمي، يضمن الشفافية وتتبع مسار المنتجات من الفلاح إلى المستهلك.
ويقترح المشروع إعادة تنظيم سلسلة القيمة لتعزيز دور الفلاح، مع تحويل مجامع الخضر والغلال إلى هياكل لوجستية وخدماتية بعيدة عن المضاربة. كما شددت المنظمة على ضرورة الحد من تعدد الوسطاء وغياب الشفافية، لما لذلك من تأثير على ارتفاع الأسعار.
ودعت إلى تمكين أسواق الجملة من لعب دور مرجعي في تحديد الأسعار وفق العرض والطلب، مع نشر بيانات يومية لتعزيز المنافسة. وأكدت أن خفض الأسعار يتطلب إصلاحات هيكلية، لا حلولًا ظرفية، عبر تقليص كلفة التوزيع وتحسين الكفاءة.
كما أوصت باعتماد تنفيذ تدريجي للإصلاح مع تقييم مستمر، معبرة عن استعدادها للمساهمة في تطبيقه بما يحقق توازنًا بين الفلاح والمستهلك ويدعم الأمن الغذائي.
