في وقت تعيش فيه البلاد التونسية على وقع غليان شعبي وملل اجتماعي من أداء السلطة الحاكمة لما أبرزته من فشل ذريع في عدم معالجة الكثير من الملفات الاقتصادية الحارقة، مدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حالة الطوارئ في البلاد حتى جانفي 2023 وهو ما ينبؤ بتوجس السلطة من احتجاجات شعبية.
وفي ظل استقرار الوضع الأمني منذ أشهر، يبدو أن الهاجس الأكبر الذي دفع السلطة إلى تمديد حالة الطوارئ هو التوتر الاجتماعي الناتج عن تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وفقدان السلع وشح المواد الأساسية.
وتزامن قرار تمديد حالة الطوارئ مع شهر جانفي الذي تتصاعد فيه التحركات الاحتجاجية في تونس، في كل سنة، خاصة بعد إقرار السياسات المالية والاقتصادية التي ستتبعها الدولة في قانون المالية.
وكان سعيد قد مدد الطوارئ لأول مرة 6 أشهر بداية من 26 ديسمبر2020 حتى 23 جوان 2021، فيما كان تاريخ آخر تمديد 18 فيفري 2022، واستمر حتى صدور التمديد الجديد.
وفي السابق، لجأت السلطات في إلى فرض حالة الطوارئ بسبب الأوضاع الأمنية وإثر اندلاع أحداث ارهابية حيث تم في في أواخر عام 2015، الاعلان عن حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي.
،وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.
وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.
ويؤشر تمديد حالة الطوارئ إلى استعداد السلطة إلى حل الأمني إلى أي توتر شعبي مرتقب أو احتجاجات ضد السياسة المتبعة من طرفها، خاصة وأن رأس السلطة الحاكمة، قيس سعيد، تمسك بتحميل المسؤولية إلى خصومه السياسيين فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وذلك ما يؤكد أنه غير واع بضعف أداء حكومته .
والسلطة التي لا تعترف بضفعها ووهنها، ستستبد فعلا بالشعب الذي ينتفض ضدها حتى لو كان رأس السلطة يثري خطاباته بأن السلطة للشعب، والانفجار الاجتماعي في تونس قادم لا محال في ظل تفاقم الفقر والبطالة واتساع دائرة الجوع.
