مظاهرات في موريتانيا إثر “حادثة صفعة مدرّس”

تستمر في موريتانيا تداعيات ما بات يُعرف إعلاميا بـ”حادثة صفع المدرس” وسط دعوات إلى السلطات لإجراء تحقيقات مستقلة.

والجمعة الفائتة، أوقف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بموريتانيا، عن التدريس لساعات احتجاجا على صفع شرطي لزميل لهم من قبل أحد الشرطيين.

وحدثت الواقعة الخميس خلال احتجاج قادته النقابات التعليمية قرب القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، قبل أن ينتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر صفع رجل يرتدي زي الشرطة لأحد المدرسين المشاركين في الاحتجاج.

وفي آخر تطورات الحادثة المثيرة للجدل، فندت الإدارة العامة للأمن الوطني، الإثنين، واقعة “صفع أحد الشرطيين لمدرس” أثناء تظاهرة وصفتها بأنها “غير مرخصة”.

وقالت إدارة الأمن، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن الشرطي “لم يزد على دفع المدرس بعد محاولة الأخير كسر حاجز أمني بغية تحرير زميله الموقوف من طرف الشرطة القضائية”.

وأرفقت الإدارة مع البيان تسجيلا مرئيا يوثق الحادثة، مشيرة إلى أن وزارتي الداخلية والتربية شكلتا لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة.

وجاء في البيان أن المدرس أكد أثناء إدلائه بشهادته أمام اللجنة أنه “لم يدع أو يصرح بصفع الشرطي له، بل أكد عدم صفعه له”.

في المقابل، وجهت أزيد من 40 نقابة تعليمية، دعوة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “لفرض إرادته في حصول تحقيق نزيه وشفاف يكشف ملابسات وحيثيات الحادثة التي شكلت اللجنة من أجلها”،

وكانت السلطات قد شكلت لجنة تضم ممثلين عن نقابات التعليم ووزارات للتحقيق في هذه الحادثة المثيرة للجدل، لكن النقابات أعلنت عن تجميد عضويتها “بعد انحرافها البين وتجاوزاتها الواضحة لقواعد التحقيق المتعارف عليها”، وفق نص البيان.

ودخل المدرسون في موريتانيا في احتجاجات متواصلة منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، كما دخلوا في إضراب مطلع هذا الشهر احتجاجا على رفع الحكومة أيام العمل وللمطالبة بتحسين أوضاعهم.

وتعمل الحكومة الموريتانية منذ العام الدراسي 2022-2023 على تحسين منظومتها التعليمية وفق برنامج “المدرسة الجمهورية” الذي يسعى إلى تغييرات عدة من بينها فرض “المساواة بين جميع الطلبة ومحو الفروق الاجتماعية”.