بـسام حمدي-
لم تمر الأزمة السياسية المرتبطة بمصير يوسف الشاهد وابقاؤه في منصب رئيس الحكومة دون أن تحدث تغييرات وتشكلات وتحالفات جديدة في المشهد السياسي وفي الميزان البرلماني.
وأعاد الخلاف حول مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد تشكيل المشهد السياسي وأذاب الجليد والخلاف القائم منذ أشهر بين كل من المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي وزعيم حركة مشروع تونس المنشق عن النداء، محسن مرزوق.
وهذا “النزاع” السياسي المتعلق ببقاء سليل نداء تونس يوسف الشاهد على رأس الحكومة صدع توافق حركة النهضة و نداء تونس وتدحرجت كرة التوافق “المغشوش” الى أن تفتت وانقض على هذا الحال محسن مرزوق ليعانق حافظ قائد السبسي من جديد.
وترتب عن عودة مياه مرزوق والسبسي الابن الى مجاريها انشقاق في حركة مشروع تونس وانسحاب عدد هام من النواب من هذا الحزب المتفرخ عن نداء تونس وذلك بعد أن أعلن هذان الحزبان عن توافق مبدئي لتأسيس كتلة برلمانية تحالفية جديدة تجعلهما في مقدمة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بـ69 مقعدا.
في الأثناء قرر منسلخون عن كتلة حركة مشروع تونس في مجلس نواب الشعب ” الحرة” تأسيس كتلة جديدة مع نواب آخرين لمساندة الحكومة الحالية ودعمها وخلق قوة برلمانية مرتقبة.
وفي مستهل السنة البرلمانية القادمة السابقة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، ستدخل الأحزاب السياسية سباقا سياسيا متجددا بتحالفات حديثة وبتوازن برلماني متغير.
