علّق الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير على حادثة احجتجاز تونسيين أمس الجمعة 27 جوان 2014 بطرابلس الليبية، قائلا انّ ذلك يعتبر احدى تداعيات الاتفاقية الأخيرة الممضاة بين تونس وليبيا بخصوص تسليم موالين لنظام القذافي.
واستنكر عبد الكريم في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت اقدام المسؤولين التونسيين على اتفاقية مماثلة في الوقت الذي لم يتمّ فيه تجاوز تداعيات تسليم الوزير الأول الليبي الأسبق البغدادي المحمودي وفي ظلّ ما تشهده ليبيا من أوضاع ميدانية صعبة ، حيث تساءل:" رجال الدولة يجب أن يتحلّوا بصفة الاستشراف، فكيف يمضون اتفاقية مماثلة فيما الوضع الليبي غير مستقرّ؟"
وتنبّأ الناشط الحقوقي والمهتمّ بشأن التونسيين المختطفين والعالقين في ليبيا، بامكانية تعرّض الجالية التونسية هناك الى خطر الاختطاف والاحتجاز وحتى التصفية الجسدية في حال تمّ تطبيق الاتفاقية القاضية بتسليم المطلوبين الليبيين، معتبرا أن أي تصرّف للمسؤولين له تأثير مباشر على أوضاع التونسيين في الجارة ليبيا.
وفي السياق ذاته، اقترح مصطفى عبد الكريم على رئاستي الحكومة والجمهورية أن تتعاملا مع الملفّ الليبي على نفس الدرجة من الديبلوماسية التي اعتمدها الشعب التونسي ابّان اندلاع الثورة على نظام العقيد القذافي في ليبيا، موضحا أن "التونسيين استقبلوا اللاجئين الليبيين من موالاة ومعارضة دون تمييز بينهم". وتساءل :"هب أنّه تمّ تسليم المطلوبين فعلا، ووقع تصفية الموالين للقذافي من بينهم على أيدي معارضيه، فكيف سيكون الموقف الرسمي التونسي حينها؟ وماذا سيحصل للتونسيين المقيمين في ليبيا؟"
أمّا عن حادثة احتجاز خمسة تونسيين في طرابلس أمس الجمعة، فقد أشار عبد الكبير الى الآثار التي يمكن أن يخلّفها تصرّف مماثل مستقبلا على بعض المناطق التونسية، اذ يخشى أن يعمد بعض أهالي المحتجزين الى ردّ الفعل والتعدّي على الليبيين الموجودين على أراضينا. غير أنه استدرك قائلا انّ من طبيعة التونسيين عدم اللجوء الى العنف ومن حسنات السلك الأمني التونسي حسن سيطرته على الأوضاع.
ونبّه محدّثنا في الختام من الرسائل التي تريد بعض المجموعات الليبية تبليغها عبر هذه العمليات وغيرها من قبيل "نحن قادرون على فعل ما نريد"، الأمر الذي يجب التعامل معه على مستوى السلطات التونسية بكثير من الحكمة والتروّي والتركيز على الجانب الأمني خاصّة.
