مروى الدريدي-
أكّد النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله، مصطفى بن أحمد، انعقاد الجلسة العامة اليوم بحضور نواب يرجح عددهم 109، مشيرا إلى أنه لا يملك الرقم الدقيق والذي سيتحدد عند تسجيل الحضور في مستهل الجلسة.
وبين أن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي هو من سيشرف على رئاسة الجلسة، مشيرا إلى أنه غير متأكّد من مشاركة راشد الغنوشي في أشغالها وليس له اتصال به.
ولفت إلى أن الجلسة ستقتصر على الدعوة لإنهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية والذهاب لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وبشأن موقفه من الدعوات الرافضة والمنتقدة لعقد الجلسة العامة، قال بن أحمد: "الكل حر في ردود أفعاله، وما يهمني هو منطلقاتي، اليوم 8 أشهر والوضع معلق ورهين رئيس الدولة وهو أمر غير مقبول، نحن ساندناه في البداية على أساس أخذ اجراءات لتصحيح المسار وتغيير الحكومة، وتصفية وضع البرلمان استنادا لتقرير محكمة المحاسبات لكن هذا لم يحدث ولا يمكن لحالة الغموض وعدم الوضوح أن تستمر أكثر.
وعن مدى شرعية مخرجات الجلسة، تساءل بن أحمد: "وماهي الشرعية التي قامت عليها الاجراءات الاستثنائية؟ هناك من ينظر بعين واحدة.. أعطونا الشرعية التي استندت علها الاجراءات الاستثنائية وسنقدم الشرعية التي قامت عليها الجلسة"، وفق قوله.
وأضاف في ذات السياق، ساندنا الرئيس في التجائه للفصل 80 رغم أنه مبتور لاصلاح وضع البلاد، فإذا به يؤسس لمسار آخر وسلطة اخرى وهو ما لا يمكن القبول به، حسب تصريحه.
