يسرى الشيخاوي-
أمضى اليوم وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي ووزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، اليوم الجمعة، اتفاقية تعاون في إطار تحيين الاتفاقية الإطارية في مجال تطوير التكوين وتحسين التشغيلية.
تحيين اتفاقية 1998 استجابة لتطلعات الشباب
وتتنزّل الاتفاقية التي أعدّتها وصاغتها إطارات عسكرية، في إطار تمتين علاقات التعاون بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التكوين المهني والتشغيل وتبادل الخبرات والكفاءات بين الوزارتين وضمان مردودية أفضل للتكوين والتدريب المهني والتنسيق لتغطية كل ولايات الجمهورية في هذا المجال، وفق ما أفاد به وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي
وأوضح الزبيدي ان تحيين اتفاقية 18 ديسمبر 1998 في صيغتها ومضمونها الجديدين يأتي نتيجة لما شهده قطاع التكوين المهني من تغييرات منذ سنة 1998 واستجابة لمواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في هذا القطاع الحيوي ولتطلعات الشباب في مختلف الاختصاصات والمجالات وخاصة منهم من حاملي الشهادات الجامعية، على حدّ تعبيره.
مشروع قانون الخدمة الوطنية محفّز للشباب
وأفاد عبد الكريم الزبيدي بأن وزارة الدفاع أعدت مشروع قانون يتعلق بالخدمة التطوعية المدنية ويهدف إلى الحد من ظاهرة العزوف عن أداء الواجب الوطني، مبرزا أن مشروع القانون سيكرس مبدأ المساواة بين الجنسين من خلال الترفيع تدريجيا في نسبة المجندات من النساء في إطار الخدمة العسكرية.
وقال في تصريح لحقائق أون لاين، إنّ مشروع قانون الخدمة الوطنية سيشمل الخدمة العسكرية والمدنية ويشجع الشباب على الاقبال على مراكز التكوين العسكرية من خلال المنح التي يتم اسنادها إضافة إلى تأمين التغطية الاجتماعية والنقل والسكن.
وأشار إلى حرص وزارة الدفاع على إرساء مقاربة تشاركية مع وزارة التكوين المهني والتشغيل لمعاضدة مجهود الدولة في المجال عن طريق 10 مراكز عسكرية للتكوين المهني و8 ورشات فنية للتدريب، مشدّدا على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للجودة في التكوين اتخذت كافة الإجراءات في المجال من خلال مواصلة اقتناء التجهيزات الحديثة والضرورية لفائدة المراكز العسكرية للتكوين المهني.
وبيّن عبد الكريم الزبيدي أنّ الأماكن الشاغرة في مراكز التكوين العسكري بسبب عزوف الشباب توضع على ذمة وزارة التكوين المهني والتشغيل، دون شرط أداء الواجب الوطني في انتظار مشروع قانون الخدمة الوطنية.
ولفت، في مداخلته بمناسبة امضاء اتفاقية التعاون الإطارية مع وزارة التكوين، إلى أنّ منظومة التكوين المهني للجيش تندرج في إطار مساهمة وزارة الدفاع في المجهود الوطني لإعداد وتنمية الموارد البشرية ودعم الطاقة التشغيلية من خلال تمكين الشباب المجندين والمدنيين ذكورا واناثا من كسب مهارات وخبرات في اختصاصات متنوعة ومطلوبة في سوق الشغل تمكنهم من الاندماج في الحياة المهنية.
بعض أوجه التعاون لايمكن أن تتحقق إلا مع وزارة الدفاع
من جهته قال وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان انه من الضروري أن يعلم الشباب التونسيون انه بإمكانهم الالتحاق بمراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويتكون في اختصاص معين مع أداء الخدمة العسكرية.
وأشار عبد الرحمان، على هامش امضاء اتفاقية التعاون، إلى أن بعض أوجه التعاون لا يمكن أن تتحقق إلا بالشراكة مع وزارة الدفاع على غرار التكوين المهني في اختصاص الغوص البحري، مبرزا أن مراكز التكوين العسكري نتألقة في علاقة بالانضباط والتسيير المادي والبشري وهو ما يجعل آفاق التعاون واسعة وتصب في مصلحة الشباب التونسي ليتمكن من إيجاد شغل.
وأضاف أنه لا يوجد في تونس مركز تكوين في مهن البحار وأنه من الممكن إحداث اختصاص لحام تحت البحر في السنة المقبلة، لافتا إلى أن منظومة التكوين المهني تستوعب سنويا 70 الف متكونا من بينهم 30 الف يتحصلون على شهادات من ضمنهم1500 يتدربون في مراكز التكوين العسكري.
وبيّن في تصريحه لحقائق أون لاين، أن مراكز التكوين العسكري تابعة لوزارة الدفاع لكنها تخضع إلى الإشراف المزدوج بين وزارة الدفاع ووزارة التكوين المهني والتشغيل، مشيرا إلى وجود تعاون على مستوى برامج التكوين والشهادات المنظرة.
وزارتي الدفاع والتكوين المهني تراهنان على خلق مواطن شغل للشباب
