نشر مجلس نواب الشعب ، على موقعه الرسمي الوثيقة الخاصة بمشروع قانون المالية 2024، حيث تضمن مشروع قانون المالية 2024 ، الذي تمت الموافقة عليه في مجلس وزاري من الحكومة الحالية بقيادة رئيسها أحمد الحشاني و تم الحاقه بمكتب المجلس للتصويت .
تضمن مشروع قانون المالية 2024 ، 55 فصلا من بينها إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة االقتصادية وإستعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ االستثمار والتشجيع على تحقيق التنمية الّشاملة والمستدامة ودعم ادماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها المالية وتشجيع الادخار ودفع االستثمار.
ورد في نص مشروع القانون أنه يهدف إلى مواصلة تكريس الدور الا جتماعي للدولة ومزيد الاحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال إيجاد آليات بديلة لتمويل منظومة الدعم وضمان توفير المواد والخدمات الأساسية للمواطن والتقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية عالوة على دعم القطاع الفالحي والصيد البحري والموارد المائية.
كذلك ولمزيد دعم الامتثال التلقائي للمطالب بالأداء يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 أحكاما تتعلق بمزيد تكريس ودعم الثقة بين المطالب بالآداء والادارة من خلال سن مزيد من الضمانات لفائدته.
