بسام حمدي-
أحالت الحكومة مساء أمس الجمعة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 الى مجلس نواب الشعب للنظر فيهما والمصادقة عليهما وذلك قبل انقضاء تاريخ الآجال الدستورية المحدد بـ15 أكتوبر علما وأن هذا التاريخ يتزامن مع يوم مع يوم عطلة بمناسبة عيد الجلاء.
وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 خلال مجلس وزاري انتظم يوم الاربعاء الفارط.
وعلمت حقائق أون لاين من مصدر عليم أن الحجم الإجمالي لميزانية 2019 قدر ب40 مليار دينار وتوقعت ضمنه الحكومة أن تبلغ نسبة النمو في موفى 2019 حد 3.1 بالمائة.
وأكد ذات المصدر أن الحكومة ستواصل تتبع آلية التعديل للمحروقات سنة 2019 متوقعا أن يتم الترفيع في أسعار المحروقات أربعة مرات سنة 2019 مثل سنة 2018.
وبدوره أحال مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، ومشروع قانون المالية لسنة 2019، على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وستعقد الحكومة ندوة صحفية بعد تمرير المشروع إلى البرلمان لتقديم الخطوط والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
