يسري اللواتي-
الثلاثاء الفارط نشرت هيئة الحقيقة والكرامة على موقعها الرسمي، نسخا رقمية لتقرير أعمالها الختامي والذي تضمن في المجمل 5 أجزاء وهي تفكيك منظومة الفساد وتفكيك منظومة الاستبداد وجبر الضرر ورد الاعتبار وعهدة الهيئة وضمانات عدم التكرار.
وقد تعرضت الهيئة في الجزء المتعلق بـ "تفكيك منظومة الاستبداد"، الى ما وصفته بـ "آلية الوشاية" التي اعتمدها النظام السابق لتثبيت سلطته على كل مفاصل الدولة، واحكام رقابته على كل من يمثل تهديدا "لاستقرار نظامه"، انطلاقا من الأحزاب السياسية والاعلام والمنظمات النقابية وحتى الأشخاص العاديين والمعارضين المنتمين لتنظيمات حزبية مختلفة.
وتوصلت الهيئة في هذا الجزء، الى أن نظام بن علي اعتمد على عددا من الوسائل لتكريس "نظام الوشاية"، من ذلك استغلال عدد من الصحفيين لنقل المعلومات المتعلقة بالندوات والمؤتمرات الصحفية للنقابات أو الأحزاب السياسية، اضافة الى العمد التجمعيين الذين كانوا بمثابة حلقة مهمة لتوجيه المعلومات، "اذ وظف النظام الدور السياسي والتنموي والاجتماعي المفروض نظريا لأعضاء ومنخرطي لجان التنسيق والعشب الدستورية في مصلحة أمنه الخاص وضمان استمراريته بطرق متعددة من الانتهاكات نتيجة شبهة أو شكوك الانتماء"، علاوة على ذلك اعتمد النظام على عنصر "لجان اليقظة" و"لجان الأحياء" و العمد لاستقصاء المعلومة التي تستغلها المنظومة الأمنية لأغراض عديدة.
وفي شهادة لمسؤول سامي بوزارة الداخلية فضلت هيئة الحقيقة والكرامة عدم الكشف عن هويته، أفاد المتحدث الذي كان يشغل سابقا خطة مكلف بمهمة بديوان المدير العام للادارة العامة للمصالح المختصة منذ سنة 1983 الى حدود 2011، بأنه يوجد صلب الوزاة صندوقين، أولهما صندوق خاص مخصص للشراءات الخاصة بالوزارة على غرار أدوات التنصت وتصرف منه مبالغ مالية اضافية وغير ثابتة بعنوان مكافئة عن الخدمة الارشادية المسداة.
ووفق شهادة نفس المسؤول فإنه يوجد صندوق ثان "أسود" يسمى “frais police” توزع منه مبالغ مالية في شكل منح مخصصة لشبكة المخبرين المصنفة في قائمات اسمية وموزعة بين العمل لصالح فرق أمن الدولة وفرق الارشاد والاستعلامات وفرق الشرطة والحرس الوطني والمهام بالخارج.
