مستجدات قضية غسيل الأموال في صفاقس

ومؤخرا اصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 ، بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق شخص محل تتبع قضائي مع طرفين آخرين في قضية جزائية ديوانية، وذلك بتهم الاتجار في العملة الأجنبية وسلع مورّدة من الخارج والقيام بعمليات خلاص مع الخارج بطرق غير قانونية، وفق ما أفاد به الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي في تصريح سابق لحقائق اون لاين.

 

و طلبت الديوانة التونسية  إيقاع عقوبة بدنية على المضنون فيهم بالسجن 5 سنوات وتخطيتهم بغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار.

 

وتعود أطوار القضية إلى ورود معلومات على إدارة الأبحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي المضنون فيه الاول الاتجار في العملة الاجنبية مع اشخاص لهم علاقة في الاتجار في سلع مورّدة من الخارج من مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها، وإذ تم تفتيش منزله عُثر لديه على مبالغ مالية بالعملتين المحلية والاجنبية وصكوك و"كمبيالات" قدرت قيمتها الجملية بـ17 مليون دينار.

 

هذا وتم فتح بحث تحقيقي ضد المتهمين الثلاثة في القضية وكل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من اجل جريمة غسل الاموال من قبل وفاق طبق الفصول 92 و93 و94 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال، تعهد بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 بصفة مستقلة عن التتبعات الجزائية في القضية الديوانية المذكورة سابقا.