3
قسم الأخبار –
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية بالتشطيب على ملف القضية المتعلقة بالبنك الفرنسي التونسي وذلك لانتظار ما ستقرره محكمة التعقيب.
وكان المتهمون الذين شملتهم الأبحاث في القضية عقبوا قرار دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي القاضي بإحالتهم على الدائرة الجنائية، حيث وجهت تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب ضد وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان ومستشاره المنذر صفر ومستشار نزاعات الدولة حامد النقعاوي.
المصدر: صحيفة الشروق
