مستجدّات قضيّة أحداث الحوض المنجمي

قسم الأخبار-
 
قرّرت الدائرة الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة اليوم السبت تأجيل جلسة النظر في أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 إلى يوم 27 نوفمبر القادم وذلك لتنفيذ الاحكام التحضيرية المتمثلة في استدعاء وجلب المتهمين وتقديم بطاقات السوابق العدلية الخاصة بهم وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة محمد علي البرهومي.
من جانب آخر صرح الاستاذ عبد الدايم الوهيبي محامي عن ضحايا احداث الحوض المنجمي ، أن لسان الدفاع طالب بتأجيل جلسة النظر في أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 داعيا إلى تنفيذ الأحكام التحضيرية التي كانت صدرت خلال الجلسة الفارطة من قبل الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة والتي طالب فيها آنذاك بالتخلّي عن ملفّ ضحايا أحداث الحوض المنجمي المودع لدى المحكمة العسكرية بصفاقس وإيداعه لدى الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لاستكمال النقائص التي شابت ملف هيئة الحقيقة والكرامة إضافة إلى مطالبة وزير الداخلية بتنفيذ بطاقات الجلب ضد المتهمين من الأمنيين ومساءلته حول عدم تفعيلها مع الاستماع إلى باقي الشهود من ضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008.
وأضاف أن لسان الدفاع اختار طلب تأجيل جلسة النظر في أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 للمطالبة بتنفيذالأحكام التحضيرية السابقة حرصا على مصالح المتضررين.
يذكر ان الدائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة باشرت النّظر في أوّل الملفّات المحالة عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة والمخصّصة لملفّ أحداث الحوض المنجمي التي جدّت سنة 2008 في جلسة اولى في يوم 28 سبتمبر سنة 2018 و جلسة ثانية في 2 جانفي 2019 وجلسة ثالثة يوم 10 افريل الماضي.
وكانت معتمديات الرديف وام العرايس والمتلوي والمظيلة شهدت خلال هذه الأحداث انتفاضة شعبية ضدّ تفشّي البطالة وغياب التنمية واجهها النظام السابق قبل جانفي
2011 بالقمع والسجن حيث سقط في تلك الفترة عدد من الشهداء ومن الجرحى زيادة على محاكمة عدد كبير من المحتجّين والنقابيين والناشطين السياسيين.


المصدر: وات

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.