حذّر مدير مرصد الشريط الساحلي بوكالة تهيئة وتنمية الشريط الساحلي عادل العبدولي، من تأثير التغيرات المناخية على تونس وخاصة غرق مساحات من بعض المناطق الموجودة على السواحل البحرية، داعيا إلى تحرّك حكومي استباقي للحدّ من تبعاتها.
وقال عادل العبدولي في تصريح لحقائق أون لاين، إن الشريط الساحلي التونسي هشّ ومعرض للتغيرات المناخية بصفة كبيرة جدا، حيث من المنتظر تسجيل ارتفاع في مستوى البحر الآخذ في التقدم بصفة كبيرة.
وأضاف أن دراسة قام بها المرصد، بيّنت أن مياه البحر ستتقدم نحو اليابسة بمتر ونصف إلى مترين في سنة 2100، وبمتر في سنة 2050، ما يعني انغمار مساحات فلاحية واقتصادية وسياحية، مؤكدا على أن الانغمار هنا يعني الغرق.
وتابع المهندس عادل العبدولي، أن مرصد الشريط الساحلي سجّل عن طريق النمذجة الرقمية وعن طريق دراسات استباقية، أن 60 بالمائة من مساحة قرقنة ستغرق، اضافة إلى 12 في المائة من مساحات سياحية في جربة أيضا مهددة بالغرق، قائلا: "إنها معطيات مؤكدة رغم اننا لا نتمناها".
ومن التأثيرات الأخرى لامتداد مياه البحر نحو اليابسة، هو التسبب في ملوحة المائدة المائية، بمعنى أن المياه العذبة المخصّصة للاستعمال الفلاحي (الري) ومياه الشرب ستكون مالحة.
وبالنسبة إلى الحلول التي من الضروري اتخاذها للحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية على الشريط الساحلي التونسي، قال عادل العبدولي: "الحل الوحيد يكمن في المرور نحو الفعل، أولا من خلال إدراج مخلّفات التغيرات المناخية في البرامج التنموية للحكومة وأن تصبح أولوية سواء في علاقة برخص البناء أو الصيد أو الملاحة، بالاضافة إلى تفعيل مخرجات الدراسات التي يقوم بها المرصد وأخذها بعين الاعتبار".
واضاف أنه بالرغم من مجهودات الدولة ووزارة البيئة لكن هذا غير كاف فيجب أن تكون المجهودات من أعلى مستوى في السلطة والمرور نحو الفعل، مشددا على ضرورة أخذ اجراءات استباقية.
وبيّن العبدولي، أن تونس ليست المتسببة في التغيرات المناخية، بل الدول الصناعية الكبرى التي لها انبعاثات كبيرة جدا في الهواء، إلاّ أنها معنية بشكل كبير بالتأثيرات، في مقابل عدم حصولها على نصيبها من الدعم المادي الكافي من هذه الدول لمجابهة تأثيرات التغيرات المناخية.
وشدد في هذا السياق على ضرورة أن تتظافر جهود وزارات البيئة والخارجية والمالية وأن تضغط حتى تتحصل على الدعم اللازم لمجابهة كارثة بيئية ليست هي المتسببة فيها بل الدول الصناعية.
