قال المكلف بمهمة في ديوان وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية محسن السحباني إن عملية تمويل حساب "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" لن تكون عبئا على ميزانية الدولة في السنوات المقبلة.
وأوضح السحباني خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر الحكومة بالقصبة، أمس الجمعة 03 جانفي 2014، أن الصندوق سيقوم بتعويض كل من ثبت تضرره خلال ما يعرف بـ"فترة الاستبداد" الممتدة بين الأول من جويلية 1955 وحتى تاريخ صدور قانون العدالة الانتقالية في 31 ديسمبر الماضي.
وأضاف مؤكدا: "لن تخلو قائمة الضحايا المعنية بأموال الصندوق لا من اليسوفيين ولا من ضحايا أحداث الرش الأخيرة".
ولفت محسن السحباني إلى أن الضحايا سيتم تحديد ماهيتهم وحجم الضرر الملحق بهم جسديا أو معنويا، من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، وهي هيئة مستقلة تشكلت بموجب قانون العدالة الانتقالية، مضيفا أن تمويل ميزانية الصندوق ستكون من الهبات والتبرعات من جهات محلية أو جهات دولية، أو من ميزانية الدولة حال توفر فائض لذلك.
أما تمويل ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة، فستكون من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة إلى جانب الهبات والتبرعات والعطايا الممنوحة للهيئة من طرف المنظمات الوطنية والدولية، حسب قانون العدالة الانتقالية.
وكان المجلس الوطني التأسيسي قد صادق خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة النهائية على ميزانية الدولة للسنة المقبلة، الثلاثاء الماضي 31 ديسمبر، على مادة إضافية تتعلق بتأسيس "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد"، بأغلبية 87 نائبا من جملة 120 حضروا الجلسة.
وبرزت على إثر ذلك ردود أفعال سياسية وإعلامية تنتقد قرار تأسيس هذا الصندوق حيث وصفته شخصيات سياسية في المعارضة بـ "نهب المال العام" و "الغنيمة" من قبل الأطراف التي شددت على تمرير هذا القرار.
وردا على ذلك، قالت حركة النهضة إن صندوق الكرامة له حساب بنكي خاص لم يدخل فيه مليم واحد من ميزانيّة الدولة لسنة 2014.
وأضافت، في بيان لها على موقعها على الإنترنت، أن الأموال التي يمكن أن يتلقاها ستكون صادرة عن جمعيات أو منظمات أو متبرعين ممّن يحرصون على دعم مسار العدالة الانتقالية.
وأوضحت أن قانون العدالة الانتقالية الذي وقع إقراره مؤخرا هو الذي أوصى ببعث "صندوق الكرامة" وأن وزير المالية هو من سيضبط طريقة تمويل هذا الصندوق.
وصادق المجلس الوطني التأسيسي منتصف الشهر الماضي على قانون العدالة الانتقالية.
ويرى مراقبون للشأن التونسي أن البلاد بعد مصادقتها على هذا القانون دخلت مصاف الدول والشعوب التي اختارت إنشاء هيئات تمثل آلية من آليات الانتقال الديمقراطي.
