اعتبر مركز تونس لحرية الصحافة في تقريره حول الانتهاكات في حق الاعلاميين لشهر جويلية 2015، ان سحب الحكومة لمشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة يفسّر على أنه غياب للإرادة ووجود نية مبيتة في العودة الى الوراء والتضييق على الحريات كلما كانت تتعارض مع بعض المصالح.
وأضاف أن الاستثناءات العشرة الواردة في المشروع الذي كانت قدمته الحكومة الى مجلس نواب الشعب قبل سنة أفرغت المشروع من محتواه مؤكدا أن ثمة مخاطر عديدة مازالت تتربص بحرية التعبير.
وشدد المركز في هذا السياق على ضرورة تحديد مفاهيم تلك الاستثناءات صلب المشروع وكذلك صلب النصوص التطبيقية بما يتلاءم مع نص الدستور وروحه والتزامات تونس على المستوى الدولي.
ولفت النظر الى أنه لم تتم الاشارة في فصول المشروع الى المواثيق الضامنة لحق النفاذ الى المعلومة مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أشار الى غموض بعض فقرات الفصل 28 من المشروع التي تحد من النفاذ الى المعلومة مثل مفاهيم المصالح الاقتصادية للدولة وحماية الحياة الخاصة والمصالح التجارية المشروعة معتبرا أنّ هذا الغموض يعطى للإدارة سلطة تقديرية واسعة في حجب المعلومة عن طالبيها.
ودعا مركز تونس لحرية الصحافة في تقريره الى التنصيص على أن المقابل المادي لممارسة الحق في النفاذ الى المعلومة لا بد أن يكون حقيقيا أي أن يحدد طبق الكلفة الفعلية للخدمة المقدمة وأن يتم توسيع قائمة الخدمات المجانية لفائدة الطلبة والصحفيين والباحثين الاكاديميين.
وبخصوص الانتهاكات التي سجلها المركز خلال الشهر المنقضي، فقد تمّ رصد 10 اعتداءات في المجال الاعلامي تضرّر منها 20 شخصا، كما طال الانتهاك 5 نساء و15 رجلا.
وقد شملت الاعتداءات صحفيين يشتغلون في ثلاث اذاعات وهي : صبرة أف أم، شمس أف أم، اكسبراس أف أم، اضافة الى أربع قنوات تلفزية وهي الحوار التونسي، حنبعل تي في، شبكة تونس الاخبارية وقناة نسمة، إلى جانب 4 مواقع الكترونية وهي: الجريدة، آخر خبر أون لاين، بلادي نيوز، مراسلون وجريدة الشروق.
