استنكر مركز تونس لحرية الصحافة في بيان له اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013 تذكير وزارة الشؤون الدينية الإعلاميين بمناقب الترخيص المسبق لعمل الصحافة داخل الفضاءات الدينية في الوقت الذي ألغت فيه مكاسب حرية التعبير بعد الثورة، والمراسيم 115 و 116 و41 ، كل العراقيل الممكنة لتأسيس إعلام حرّ،معتبرا أنّ التلويح بإمكانية إلغائه لن يزيد إلا في تشويش الموضوع في أذهان الإعلاميين.
وحذّر المركز الذي يعنى أساسا برصد الانتهاكات الواقعة على الصحافة و الصحفيين من أن يكون طرح هذا الموضوع بهذه الشاكلة وفي هذا الوقت تمهيدا لإجراءات مماثلة تصدر من أكثر من هيكل وأكثر من وزارة لمزيد التضييق على الحريات الصحفيّة وحصر تحرك الإعلاميين في مساحات أضيق تحت مبررات مختلفة.
جدير بالاشارة الى أنّ وزارة الشؤون الدينية أكدت ضمن بيان صادر عنها بتاريخ 12 ديسمبر 2013 أن التصوير والتسجيل والقيام بالتحقيقات والروبرتاجات الصحفية داخل الفضاءات الدينية ونقل وبث الخطب الجمعية يخضغ لترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية. ويشمل هذا القرار جميع القنوات الإذاعية والتلفزية وشركات الإنتاج السمعي البصري.
وكان مستشار وزير الشؤون الدينية كمال الصيد قد أوضح لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة أن هذا الترخيص المسبق للعمل داخل الفضاءات هو "تيسير لإجراءات عمل الصحفيين وضمان حسن أداء هذه المؤسسات لمهامها وهو إجراء قديم متعارف عليه تم التذكير به". وأضاف الصيد أن الوزارة تعمل ضمن لجنة خاصّة على "إلغاء هذا التقليد في المستقبل تقريبا للفضاء الديني للمواطنين".
من جانب آخر اعتبر عضو الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري هشام السنوسي أن "هذه الخطوة محاولة جديدة لفرض ثقافة قديمة وبداية تفكير في فرض الرقابة على العمل الصحفي". وأضاف السنوسي أن "هذا البلاغ يتناقض مع المرسومين 115 و116 المنظمين للعمل الصحفي الضامنين لحريّة العمل الصحفي".
