18
كشف المرصد التونسي للمياه عن تلقيه 3064 بلاغًا خلال سنة 2025 تتعلق بمشاكل الحق في المياه، تصدّرتْها اضطرابات التزويد والانقطاعات بنسبة 87%.
وأكد التقرير السنوي تواصل الأزمة المائية وتعمّقها بسبب ضعف إدارة الموارد والاعتماد على نظام “توزيع الحصص” دون تقييم شفاف لنجاعته.
كما سُجلت تسربات كبيرة واحتجاجات متزايدة، إلى جانب إشكاليات في جودة المياه ببعض المناطق.
وتصدّرت ولاية قفصة خارطة العطش، تليها صفاقس وبن عروس ومدنين.
ودعا المرصد إلى إصلاح هيكلي للمنظومة المائية، وتعزيز الشفافية، وتسريع صيانة الشبكات للحد من الهدر وضمان حق المواطنين في الماء.
