مرسوم لتنظيم عمل المجلس الأعلى للقضاء: أيّ شرعية ومشروعية؟

 

وأضاف رابح الخريفي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 07 فيفري 2022: "لكن هنا يجب التمييز بين وضعين، الوضع العادي وهو أن رئيس الجمهورية لا يملك أي آلية لحل المجلس، والوضع الاستثنائي الذي بُني على أساس الفصل 80 من الدستور الذي ينص على أنه في حالة خطر داهم يتخذ رئيس الجمهورية الاجراء المناسب لحفظ سير الدولة ومؤسساتها".

 

وأوضح في هذا السياق، أنه حسب تأويل رئيس الجمهورية، فإن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية، هو خطر داهم، ولا يمكن تبرير قراره إلا بالاستناد إلى تأويله لمفهوم الخطر الداهم، الذي شمل فيما شمل التركيبة الحالية للمجلس، مشيرا إلى أن هذا القرار له أيضا سند في الأمر عدد 117، الذي يشير إلى التنظيم المؤقت للسلط، حيث ومن بين مشمولات الرئيس تنظيم القضاء في كل ما يتعلق بالجانب الاداري وليس التسييري". 

 

وقال رابح الخرايفي: "في تقديري اعتبار رئيس الجمهورية أن المجلس الأعلى للقضاء هو خطر داهم استنذ إلى العديد من العوامل أوّلها مجاهرة المجلس بمعارضته التي أخذت عدّة أوجه أبرزها رفض إبداء الرأي في قانون الصلح الجزائي، اضافة للبيانات الأخيرة التي تتميز بنبرة عالية من المعارضة.

 

وبشأن مشروعية إصدار مرسوم لتنظيم عمل المجلس، قال الخرايفي إنها تمثلت في تقاعس المجلس سابقا في معالجة أخطر ملفّين وهما ملف القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، اضافة إلى أن رئيس الجمهورية يملك تقريبا الملف الذي قدمته لجنة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي والذي تضمن أدلة واثباتات عن إخفاء محاضر ومؤيدات واتلاف وتبديل محاضر وعدم القيام بسماعات، وغيرها، فضلا عن طلبات المتظاهرين والوضع الكارثي لأداء القضاء الذي يتحمّل تبعاته المجلس الأعلى للقضاء، وفق قوله.

 

وأفاد مُحدثنا بأن رئيس الجمهورية سيحدّد تركيبة جديدة لتسيير صلاحيات المجلس بصفة وقتية، قائلا: "يبدو الان أن الصورة اكتملت على أن التركيبة الجديدة ستكون مخالفة لتلك الموجودة في قانون المجلس الصادر في 2016.

 

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أعلن من مقر وزارة الداخلية عن استعداده لإصدار مرسوم يتعلق بتنظيم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلا: " فليعتبر المجلس نفسه في عداد الماضي ابتداء من هذه اللحظة"، معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.