بسام حمدي –
مازالت تفاصيل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية غير معلنة رغم المصادقة عليه في مجلس الوزراء وبقيت بعض ملامح هذا المرسوم التي قدمها رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن هذا المرسوم غير دقيقة.
وصادق مجلس الوزراء بتاريخ 13 ديسمبر 2021 على هذا المرسوم ولم يصدر إلى حد اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو ما يعني أن المرسوم لم يدخل حيز التنفيذ.
وتحادث رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 28 ديسمبر 2021 مع رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول بشأن مسألة المبادرة الفردية الحرّة ، التصور العام لمبادرة الصلح الجزائي ، و الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس عامة.
وإلى حد اليوم لم يتم الشروع في تطبيق بنود وأحكام هذا المرسوم ولم يظهر أي تفاعل من رجال الأعمال مع هذا المرسوم
وفيما يخص مدى نجاعة مرسوم الصلح الجزائي، قال الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، جمال العويديدي، لحقائق أون لاين إن تفاصيل مرسوم الصلح الجزائي مازالت غير واضحة خاصة من ناحية تكليف شخصيات يشبته في كونها مرتكبة لجرائم فساد مالي وإداري بتحقيق التنمية المناطق النائية والأكثر فقرا.
وأضاف العويديدي أنه قد أعلم قس سعيد منذ سنة 2012 "أن الفاسد لن يقوم بعمليات إصلاح ورئيس الجمهورية مازال متمسكا إلى حد اللحظة بمشروعه".
ولا يتعلق مرسوم الصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية فقط بمن نهبوا البلاد قبل سنة 2011 بل وكذلك من يواصلون ذلك إلى حدّ اليوم، وفق قول رئيس الجمهورية.
ويرتكز المرسوم على إجراء ترتيب تنازلي للمبالغ المالية المطلوبة من هؤلاء، أمام هيئة خاصة، يقابله ترتيب تنازلي للمعتمديات حسب نسبة الفقر على أن يقوم الاشخاص الأكثر تورطا من حيث الأموال المنهوبة بمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا.
ويتم، حسب تصريحات رئيس الجمهورية، إحداث لجنة جهوية في كل ولاية للتنسيق وللمتابعة، تتكون من خبراء ومواطنين، ثم إبرام صلح مؤقت مع المعنيين بالأمر حتى تبقى المشاريع التي تم إنجازها تحت الرقابة، وفي صورة ظهور عيب في أي مشروع أنجز، تتم إعادة إصلاحه ويترتّب عن ذلك خطايا.
ولا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه
وأكد رئيس الجمهورية أن قيمة الأموال المنهوبة بلغت 13.500 مليون دينار، مشيرا إلى أنها "أموال الشعب وستعود إليه".
وبتاريخ 31 مارس 2020، أكدت رئاسة الجمهورية أن مرسوم الصلح الجزائي لا ينص على مصادرة الأملاك، وبينت أن رئيس الدولة اقترح منذ سنة 2012 الصلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي حتى تكون المصالحة مع الشعب.
وبينت أن الصلح الجزائي منصوص عليه في أكثر من نص قانوني، ويكون ذلك في إطار قضائي.
