0
كشف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن مديونية الأسر في تونس وصلت إلى مستوى “حرج”، يهدد التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد، حيث ارتفع متوسط الدين للفرد بين 2014 و2024 بنسبة 65,9% مقارنة بزيادة طفيفة في الدخل بلغت 3,7% فقط، ما رفع مؤشر هشاشة الميزانية من 107% إلى 171%، وهو أعلى بكثير من المستوى الدولي المقبول.
وأشار التحليل إلى أن 59,7% من القروض موجهة للاستهلاك وليس للاستثمار، مما يزيد من المخاطر المالية للأسر، في ظل تضخم مستمر وارتفاع أسعار الغذاء وبطالة مرتفعة، ما يجعل القروض ضرورة للبقاء وليس خيارًا.
وأكد المعهد أن هذه المديونية لم تعد مشكلة فردية بل أزمة نظامية، داعيًا إلى مقاربة شمولية تشمل: مرصد وطني، وتحديد سقوف الدين مقارنة بالدخل، وتشجيع العدالة الاجتماعية، وإدماج التربية المالية في المناهج لتفادي تفاقم الأزمة مستقبلاً.
