حقائق أون لاين
أكد المدير العام الجديد للديوانة التونسية عبد الرحمان الخشتالي أن عمليات تهريب البضائع تتسبب في فقدان مئات المليارات، مشيرا إلى أن الدولة تخسر سنويا أكثر من 500 مليار من المليمات نتيجة عدم دفع السلع المهربة للأداءات والمعاليم المفروضة، حسب تعبيره.
وقال الخشتالي إن الشغل الأساسي والشاغل الأهم للديوانة هو مكافحة التهريب لكنه دور لا يقتصر عليها وحدها باعتبار أنه يهم كذلك المنظومة الأمنية والعسكرية وأيضا المجتمع المدني والمواطنين والإعلام، مضيفا أن التجارة الموازية والفوضوية خطر على الاقتصاد إذ تهدّد المؤسسات وتمسّ من قدرتها التنافسية وتضرب موارد الرزق ومواطن الشغل وتقلص من العائدات الجبائية التي تمول ميزانية الدولة.
واعتبر المدير العام ان هذا الوضع يتطلب مزيد اليقظة والنجاعة في تأمين الحدود والمعابر ومنع دخول البضاعة الممنوعة أو المقلدة التي تضرّ بصحّة المواطن مثل المخدرات، أو بأمنه مثل الأسلحة، أو باقتصاد البلاد مثل السلع التي تدخل بشكل غير قانوني ودون دفع المعاليم الديوانية، أو تلك التي تعود إلى احتكار الدولة مثل السجائر والتبغ.
من جهة أخرى أعلن عبد الرحمان الخشتالي في تصريح لصحيفة "الشروق" أن مصالح الديوانة ستتدخل قريبا في عديد الأسواق التي تروّج بضائع مهرّبة ومقلدة والقيام بحملة واسعة، في حين تعمل الإدارة بالتوازي على اجتثاث عمليات الفساد والتلاعب.
وقال الخشتالي: "ككل القطاعات والأسلاك يمكن أن تحصل تجاوزات وحالات فساد في الديوانة ونحن نتخذ الإجراءات اللازمة ونفتح تحقيقات إدارية وقضائية كلما بلغتنا حالة فساد أو تجاوز.. وهناك عديد المتدخلين من سلطة مينائية وشركات الشحن والترصيف والشرطة وهي منظومة متكاملة وجب إصلاحها برمتها .ونحن بدأنا نجهز الحلول وقد نظر مجلس وزاري مضيق في المسألة وأقر برنامجا سيتم تجسيمه بين سنتين وأربع سنوات لكن هذا لن يجتث بصفة نهائية إمكانية التلاعب والعمليات المشبوهة".
18
