قال مدير الاستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز فتحي الخلفاوي الاثنين 22 ديسمبر 2025، إن 30 بالمائة فقط من الحرفاء استجابوا لإجراء جدولة الديون الذي انطلق في أواخر شهر فيفري الفارط وتواصل إلى غاية 31 جوان وقامت الشركة من خلاله بجدولة الديون آليا لمدة تصل إلى 7 سنوات، معتبرا أن هذه النسبة لا تستجيب لانتظارات الشركة.
وأضاف خلال حضوره في برنامج “يحجث في تونس” على موجات الإذاعة الوطنية أن العديد من الحرفاء عبروا عن رغبتهم في جدولة ديونهم بعد انتهاء الآجال لذلك ارتأت الشركة العودة إلى العمل بهذا الإجراء بداية من يوم 22 ديسمبر 2025 وإلى غاية 31 مارس 2026، ولكن هذه المرة عن طريق مطلب كتابي حتى يتم استهداف الحرفاء الراغبين في التمتع بهذا الإجراء دون غيرهم وتجنب مطالب الإلغاء الناتجة عن الجدولة الآلية.
وأوضح الخلفاوي أن المطالب ستدرس حالة بحالة تماشيا مع طلبات الحريف، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمجامع المائية تم الإبقاء على نفس الإجراءات، مضيفا أن المجامع المائية متخلدة بذمتها مبالغ مهمة جدا لدى الشركة .
وأكد الخلفاوي أن المبالغ المتخلدة بذمة الحرفاء لدى الشركة بلغت 800 مليون دينار، داعيا الحرفاء إلى الانخراط في الإجراء الجديد وتسوية وضعياتهم .
