أكّد مدير الارشيف الوطني الهادي جلاب، أن هذه المؤسسة …
أكّد مدير الارشيف الوطني الهادي جلاب، أن هذه المؤسسة لم تتسلّم الى حد الان أرشيف رئاسة الجمهورية، مفيدا في الان ذاته بأنه قد تم جرده على عين المكان في قصر قرطاج على امتداد أشهر عديدة تحت إشراف فريق من المختصين تكون في بعض الاحيان من 10 أفراد من الذين لهم تجربة كبيرة في المجال.
وقال في حوار له ضمن برنامج هنا تونس باذاعة الديوان إنه حسب الاتفاق المبرم بين رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة فقد قامت مؤسسة الارشيف الوطني بتسليم كرّاسات الجرد الى الهيئة التي تحصلت على نسخ من الوثائق والملفات التي رأت فيها فائدة لعملها.
وشدد على أن هيئة الحقيقة والكرامة قد تقدمت بمطالب في الغرض وقد تحصلت على نسخ لعديد الملفات، مبينا أن حالة الارشيف الذي تم جرده في قصر قرطاج كانت عادية مثل بقية أرشيفات الدولة ككل.
وقال إنه لا يمكن إثبات نقصان وثائق من عدمها نظرا لأنه لا يوجد ترقيم أو جرد سابق ، موضحا أن مؤسسة الارشيف الوطني قامت بجرد الملفات والوثائق التي وجدتها .
وأضاف بالقول: صحيح أن هناك بعض الكلام عن إتلاف طال وثائق رئاسة الجمهورية، معتبرا أن ذلك يبقى أمرا ممكنا ولكن لا يمكن الجزم بالإثبات اوالنفي.
جهل بالقانون وبقواعد مهنة الارشفة
وانتقد جلاب تعامل هيئة الحقيقة والكرامة في البداية مع موضوع أرشيف رئاسة الجمهورية مؤكدا أنه ليس من حقها قانونيا ان تحمل أصول الارشيفات.
وقال مدير الارشيف الوطني إن الهيئة لها الحق فقط في النفاذ والاطلاع واستغلال ما هو مفيد لعملها عبر الحصول على نسخ.
واعتبر الهادي جلاب أن هيئة الحقيقة والكرامة من الناحية الفنية والعملية ليست لها الامكانيات لمعالجة الوثائق الارشيفية التي وصفها بالعملية الدقيقة والصعبة، قائلا أنه يمكن أن ينتج عن ذلك ضرر يُصيب الارشيف ويلحق فيما بعد ضررا بالذاكرة الوطنية.
وأكد أن عمل الهيئة يبقى مؤقتا وهو يمتد على سنوات حددها القانون، مبينا أن الوثائق الأرشيفية تمثل الذاكرة الوطنية وتاريخ الشعب التونسي بسلبياته وإيجابياته.
وأوضح المتحدث بأن معارضته وتحفظاته بخصوص هيئة الحقيقة والكرامة مردها طريقة تعاملها مع موضوع الارشيف واصفا إياها بالطريقة التي تنم عن جهل.
وقال إنه كمؤرخ وأرشيفي يعرف جيدا أن الارشيف حساس، ولا يجب أن تقع بعثرته، مضيفا بأن عملية نقله حساسة والإستفادة منه صعبة ومُضنية وتتطلب مختصين، معتبرا أن مهنة الارشفة تتلخص أساسا في التصرف في المعلومات الموجودة داخل الملفات والوثائق، نافيا أن يكون قد خضع لضغوطات سياسية من أجل تعطيل عمل هيئة الحقيقة والكرامة.
عقبات قانونية
وأبرز الهادي جلاب أن مؤسسة الارشيف الوطني هي من أكثر مؤسسات الدولة التي تساعد الهيئة في عملها، مكتفيا بالقول نحن فقط نُطالب باحترام القانون لاغير.
وبخصوص قانون الأرشيف، أفاد الهادي جلاب بأن النصوص التشريعية تحول دون الوصول الى أغلب الوثائق الرسمية لمؤسسات الدولة في سقف زمني حُدد بـ 30 سنة.
وعن علاقة بالوثائق الأمنية أو تلك التي تتعلق بمعطيات شخصية اكد انها غير مُتاحة للعموم لمدة 60 ستة. أما ملفات الموظفين والوثائق الطبية ودفاتر العدول فهي لا يسمح للولوج إليها الا بعد 100 سنة.
وأوضح مدير الارشيف الوطني أن قانون النفاذ للمعلومة والوثائق الادارية يتضمن إستثناءات تتعلق بالمسائل الأمنية وحماية المعطيات الشخصية وكل ما فيه سلامة الوطن.
وشدد جلاب على أن الاستفادة من أرشيف الدولة يجب أن تتم في إطار احترام القانون، وكذلك ضمن مبدأ إحترام المهنة وقواعدها.
على صعيد آخر أفاد الهادي جلاب بأن مؤسسة الارشيف الوطني قامت بتجميع كل أرشيفات الهياكل التي تم حلها بعد الثورة ومن بينها المجلس الاقتصادي والإجتماعي ومجلس المستشارين ووزارة الإتصال ووكالة الإتصال الخارجي فضلا عن أرشيف حزب التجمع الدستوري المنحل الذي هو حاليا موجود في مقر المؤسسة وسيصبح متاحا بعد أن تتم معالجته من خلال التبويب والترقيم والوصف والتكشيف حتى يُسهل عمل الباحثين.
كما أكد بأن مؤسسة الارشيف الوطني قد قامت بتجميع أرشيفات الهيئات التي تم إنشاؤها بعد الثورة وقامت بالاشتغال لفترة ما والان أنهت أعمالها وهي تتمثل أساسا في أرشيف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، واللجنة الوطنية لإستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات (لجنة توفيق بودربالة).
وفي علاقة بأرشيف الحوار الوطني أفاد جلاب بأن مؤسسة الارشيف مازالت لم تتحصل عليه.
مصير أرشيف وزارة الداخلية
وتعليقا على تصريح إعلامي كان قد أدلى به خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة الذي أفاد بأن الهيئة ستتسلم قريبا أرشيف وزارة الداخلية الذي يُوصف لدى بعض المحللين بأنه الصندوق الأسود لحقبة الإستبداد السياسي البورقيبي والنوفمبري، قال الهادي جلاب إن مؤسسة الارشيف لم تتدخل ولكنها لم تبق تتابع من بعيد فقط.
وبيّن جلاب أن مؤسسة الارشيف الوطني تتحرك في إطار القانون وهي ليست لها سلطة على أرشيف الوزارات مادام تحت مسؤوليتها قانونيا وفق للقانون الصادر سنة 1993.
وقال إن المؤسسة اُستشيرت في بعض الحالات وقد قدمت رأيها وهي حريصة على تطبيق القانون، مشددا على أن هيئة الحقيقة والكرامة لها الحق في النفاذ الى الملفات والوثائق التي يمكن أن تساعدها في عملها بالنسبة لأرشيف وزارة الداخلية وذلك من خلال الاطلاع عليه وأخد نسخ منه، نافيا أن يكون من الضروري المرور عبر الارشيف الوطني للقيام بذلك.
وتابع قائلا إنه من غير الممكن الحديث عن حقائق تاريخية كاملة دون كشف ارشيف وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات صلب الدولة من أجل إنجاح مسار العدالة الإنتقالية مضيفا أن الحقيقة لا يملكها طرف واحد.
وإعتبر أن التجاوزات والانتهاكات الني حصلت قبل الثورة ليست فقط مرتبطة بوزارة الداخلية فهي كانت موجودة في معظم الهياكل العمومية.
ضرورة الاستفادة من الارشيف في مسار العدالة الإنتقالية
وشدد الهادي جلاب على أهمية الاستفادة من الأرشيف في إطار العدالة الانتقالية، مؤكدا أن ذلك في حال وقوعه فهو سيكون إستثناء للتجربة التونسية مقارنة بتجارب أخرى على غرار ما وقع في يوغسلافيا – سابقا – وإسبانيا والأرجنتين وجنوب إفريقيا.
وقال إن هيئة الحقيقة والكرامة تقوم بتجميع نسخ من وثائق وملفات ولكن الى حد الان لم نر إستفادة منها، داعيا الى ضرورة أن تستفيد تجربة العدالة الانتقالية في تونس من الوثائق الارشيفية لان الادارة والدولة التونسية حافظتا عليها عكس بلدان أخرى مثل الارجنتين التي حينما تمت دمقرطة الحياة السياسية فيها تم إتلاف الارشيف بأكمله.
وجدد مدير الارشيف الوطني التاكيد على ان ارشيف وزارة الداخلية لا توجد فيه كل الحقائق وأنه لابد من مصادر أخرى معتبرا أن تقارير الامن فيها الغث وفيها السمين وفيها ماهو صحيح وفيها ما هو كيدي.
وأردف بالقول ان فتح أرشيف وزارة الداخلية لوحده لن يحل الاشكال برمته، داعيا هيئة الحقيقة والكرامة للإستفادة من أرشيفات المحامين والهيئات الحقوقية والمنظمات الوطنية.
وحث الهادي جلاب على ضرورة نزع ما اعتبرها هالة تحوم حول ارشيف وزارة الداخلية التي هي جزء من الهياكل العمومية للدولة، موضحا أن ارشيف هذه الوزارة يتعلق بالامن الوطني والمخابرات وهذا يجب أن يحفظ على حد تعبيره، مفيدا بأن أرشيف القضاء والمحاكمات السياسية قد تم فتحه.
