أمل الصامت –
أكد النائب بالبرلمان والقيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد عمار أن حزبه ماض في قراره الذي اتخذه المجلس الوطني المنعقد يوم الأحد الفارط بعدم التصويت لحكومة المشيشي المقترحة، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يات على خلفية رفض اسماء بعينها صلب التركيبة أو شكلها بقدر ما هو نابع من طريقة طرحها.
وأوضح عمار في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020، أن ما يرفضه التيار هو "حكومة الأمر الواقع" التي تفتقد للتشاور والحزام السياسي داخل البرلمان، لافتا إلى أن الشكل والأسماء يصبحان عنصرين ثانويين ما لم تكن الحكومة جاهزة بل قائمة على التشاور والحوار مع الأحزاب حتى وإن لم تكن حزبية.
وعن تقييمه لحظوظ الحكومة المقترحة يوم جلسة منح الثقة في البرلمان، قال محدثنا إن "الأمر مرتبط بالأحزاب والكتل الاخرى التي يبدو أنها لم تحدد بعدُ مواقفها النهائية ومازالت تقوم بحسابات معينة عكس التيار الديمقراطي الذي كان موقفه واضحا ونهائيا"، مستدركا أن حزبه، حتى وإن كان في المعارضة، سيتعامل بإيجابية مع حكومة المشيشي، في صورة حصلت على ثقة الأغلبية، وذلك في علاقة مع برنامجها ومدى احترامها لعلوية القانون وجدية عملها في الملف الاقتصادي، وفق تعبيره.
أما عن موقف حركة الشعب، شريك التيار في الكتلة البرلمانية، القاضي بالمساندة المبدئية لحكومة المشيشي، فأكد محمد عمار أن ذلك لن يؤثر في شيء على قرار حزبه، موضحا أن الكتلة تقنية وللتيار عدد المقاعد الاكبر فيها، وبالتالي سوف تصطف بالضرورة في المعارضة خاصة وأن الاتفاق بين الحزبين منذ البداية كان إما أن تكون الكتلة برمتها في المعارضة أو برمتها مساندة للحكومة، وذلك مهما كان التصويت من قبل الطرفين فإن توجه الأغلبية هو الفيصل.
وعما إذا كان يرى من إمكانية لنجاح حكومة المشيشي المقترحة في صورة الحصول على ثقة البرلمان، اعتبر عمار أن الاقتصاد هو ما سيقود السياسة في المرحلة المقبلة، قائلا: نجاح تونس اقتصاديا هو نجاح للمسار السياسي عموما، أما الفشل والإفلاس فسيؤديان بالجميع إلى التهلكة".
