علّق رئيس اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد محمد جمور على مضمون الندوة الصحفية التي عقدتها وزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء بالقول انّ التأكيدات الرسمية حول مقتل كمال القضقاضي لن تغلق ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد بصفة نهائية طالما لم تكشف الحقيقة كاملة حول الجهة السياسية التي خطّطت وأعدت لتنفيذ الجريمة وفق رأيه.
وشدّد جمور على أنّ جريمة تصفية الشهيد شكري بلعيد تعدّ اغتيالا سياسيا بامتياز مجدّدا تحميل المسؤولية السياسية والاخلاقية لحكومة حمادي الجبالي ولوزارة الداخلية.
وقال محدثنا انّ القضقاضي لا يعدو أن يكون سوى حلقة من سلسلة كاملة أفرزت اغتيال زعيم حزب الوطد الموحد صبيحة 6 فيفري الفارط مبديا تخوفه من أن تتم تصفية بقية المشتبه في ضلوعهم في الجريمة والتسريع في غلق الملف وذلك بعد أن أعلن عن مقتل القضقاضي ومن قبله لطفي الزين في عملية قبلاط.
وأكدّ جمور أنّ ما ورد في الندوة الصحفية يحتاج إلى تمحيص وتفكير في فحواه ودلالته ومدى تطابقه مع الواقع دون التسرع والسقوط في ردود الأفعال الانطباعية مشيرا إلى انّ التصريحات التي سبقت عملية رواد والتي تحدث فيها نقابيون أمنيون عن وجود القضقاضي في تونس الكبرى وبالتحديد في ذات الجهة التي أعلن عن وفاته فيها،تحتاج إلى وقفة تأملية باعتبارها تبعث على تساؤلات جديّة.
وأضاف أنّ العثور على سلاح كلاشينكوف بحوزرة القضقاضي يطرح نقاط استفهام عديدة لاسيما حينما نعلم أنّ وزارة الداخلية قد أكدت وفاة شكري بلعيد بطلقات نارية من سلاح بيريتا الذي لا يستعمله في العادة الارهابيون في حين أنّ عددا من الأجهزة الامنية تمتلكه معربا بذلك عن خشيته من أن تكون العملية بمثابة جريمة دولة.
وختم رئيس اللجنة المركزية للوطد الموحد حديثه بالتأكيد على أنّ نضالات رفاق الشهيد شكري بلعيد ستتواصل حتّى الكشف عن كلّ الاطراف والجهات المتورطة في الجريمة، حسب تعبيره.
