حـاوره: بسام حمدي-
رفض الدكتور في اقتصاد التنمية، محمد الصغير النوري، في تجربته السياسية التوقف عند رفض مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2014 لأسباب قانونية، وتقدم بملف ترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 كمرشح مستقل ينوي صعود كرسي الحكم لتنفيذ برنامج يرتكز بالأساس على ثوابت اقتصادية نابعة من تجربته في المجال الاقتصادي.
وبعد أن خاض محمد الصغير النوري غمار الانتخابات البلدية كمستقل وفازت قائمة "نجمة الوسط" التي ترأسها بالمرتبة الأولى في بلدية لسودة التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية، طرح نفسه بديلا عن منظومة الحكم الحالية وتقدم للشعب التونسي برؤى انتخابية اقتصادية يرى أنها قادرة على انقاذ تونس من أزماتها الاقتصادية وأولها برنامج الانعاش الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني وايقاف نزيف المديونية.
والمرشح المستقل محمد الصغير النوري هو دكتور في اقتصاد التنمية، وخبير في التخطيط الاستراتيجي، ومهندس في التقنيات الحديثة متخرج من جامعة باريس دوفين وشغل مناصب عديدة في شركات عالمية خارج تونس.
مسائل عديدة تخص برنامجه الانتخابي أوضحها محمد الصغير النوري في حواره التالي مع حقائق أون لاين:
سيد محمد أنت شخصية مستقلة مترشحة للانتخابات الرئاسية ليست معروفة بالقدر الكافي في المشهد السياسي، فمن يكون محمد الصغير النوري الذي يطمح لترؤس الدولة التونسية؟
أنا مهندس في التقنيات الحدثية ودكتور في اقتصاد التنمية وخبير في التخطيط الاستراتيجي، أمتلك تجربة عالمية في مجال بعث المشاريع وتسيير المؤسسات وانقاذها من أزمات اقتصادية شبيهة بأزمة تونس، قمت بانشاء 7 شركات وببعث جمعية تنموية لها برنامج تنموي شامل لانقاذ تونس وتمكنت عبرها من ارساء عدة مشاريع تنموية في سيدي بوزيد، اليوم نطمح لتنفيذ برنامج الانعاش برمته في كل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية في البلاد وهذا البرنامج هو الذي دفعنا للترشح لنكون منظومة بديلة عن منظومة الحكم الحالية.
لماذا رُفض ملف ترشحك للانتخابات الرئاسية سنة 2014؟
رُفض مطلب ترشحي للانتخابات الرئاسية بسبب عدم قدرتي على جمع 10 ألاف تزكية شعبية أنذاك.
هل رفعت ضدك شكاوى هذه السنة فيما يخص امكانية تزوير تزكيات شعبية في ملف ترشحك لرئاسيات 2019؟
لم يتقدم أي شخص بشكوى ضدي للقضاء ويتهمني ضمنها بتزوير التزكيات الشعبية.
في تعريفك لنفسك تحدثت عن اكتسابك لتجربة دولية، هل تمتلك خبرة في المجال الدبلوماسي الاقتصادي تؤهلك للترشح للرئاسة؟
هناك 3 مسائل هامة سأعمل على تحقيقها وهي كسب ثقة المستثمرين من خلال ارساء دولة القانون ودولة المؤسسات ودولة اقتصاد شفاف ومنظم ودولة الممارسة الديمقراطية وارساء خطة تنموية واضحة من خلال الانطلاق في انعاش الوضع الاقتصادي الحالي في أجل لا يتجاوز السنتين وأتعهد بانعاش قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة وانعاش المؤسسات التونسية والأجنبية.
في حال صعودك الى كرسي الرئاسة، ماهو أول قرار يخص الاقتصاد التونسي ستتخذه؟
أول قرار سأتخذه هو تقييم المؤسسات والانطلاق في تنفيذ خطة كاملة لانعاش المؤسسات وسيتم تفعيلها عن طريق تقديم مشروع قانون للبرلمان بسرعة بعد تنصيب الرئيس للانطلاق في تنفيذ خطة الانعاش التي ترتكز على التشجيع على الاستثمار وسأعمل على تشريك المواطنين بالخارج في العملية الاقتصادية وفي تحقيق الاستثمارات، وأتعهد بالتخفيض في مصاريف الدولة خاصة وأننا لاحظنا أن الحكومات التي توالت على الحكم بعد الثورة قامت بصرف أموال أكثر من الأموال قام التي بصرفها الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكذلك سأعمل على توجيه الميزانية الى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وذات قدرة تشغيلية كبرى ونسعى لتحقيق 5 بالمائة من التنمية في سنتين.
وأتعهد كذلك بمراجعة المديونية في حال وصولي الى الحكم باعتبار أن تونس اليوم لم تعد قادرة على استخلاصها ديونها البالغة قيمتها في حدود 8 ألاف مليار دينار.
هل ستتجه الى الجهات المالية المانحة لمراجعة المديونية واعادة جدولة تسديد القروض؟
سأجري اتصالات موسعة مع الجهات المالية المانحة بخصوص مراجعة المديونية لتخفيف الضغط على الاقتصاد التونسي من خلال عرض خطة تنموية واسعة قادرة على تحقيق نمو يضمن استخلاص الديون، أتعهد بوضع برنامج أهداف وكل نقاط البرنامج لديها أهداف يقع من خلالها تقييم المسؤولين حسب مدى نجاحهم في تطبيق تلك النقاط وأتعهد بعدم الحصول على راتبي الا بعد تحقيق نسبة نمو تقدر بـ5 بالمائة وأقترح أن يتقاضى رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة نصف راتب شهري الى حين تحقيق 5 بالمائة من التنمية والهذف من ذلك هو أن يستشعر المسؤولين أن رواتبهم متأتية من مجهوداتهم.
هل تكتسب علاقات دولية لتنفيذ هذا البرنامج الاقتصادي ومع من أبزر علاقاتك الدولية؟
أمتلك شبكة علاقات مع المستثمرين الأجانب ومع المخططين الاستراتيتجيين في العالم ومنذ حوالي 20 سنة أتعامل مع مستثمرين كبار في ميدان التخطيط الاستراتيجي والتكنولوجيا مستعدين لمساعدتي على انقاذ تونس كبلد عربي انطلقت منه ثورات الربيع العربي.
ماهي المدة المستوجبة لالتماس نتائج برنامجك الاقتصادية؟
سأقوم بخطة الانعاش الاقتصادي التي ستظهر نتائجها بعد 6 أشهر من تنصيبي رئيسا للجمهورية وخاصة في القطاع الفلاحي وقطاع الفسفاط وكذلك سأقوم باعادة انعاش عدة مؤسسات عمومية دون التفويت فيها، نحن لن ننفذ في البداية انجازات جديدة وإنما سنعمل على تكوين أرضية يتم وفقها تحديد خطة استراتيجية شاملة ومن أبرز نقاطها احداث خط سكة حديدية يربط بين مطار النفيضة وميناء طرابلس الليبية، وكذلك أعمل على أن تنجح تونس في مجال صناعة السيارة البيئة وجعل قطاع الطاقات المتجددة في بلادنا انتاجيا.
العديد من المترشحين للرئاسة حاملين للجنسية الفرنسية، فهل أنت حامل كذلك للجنسية الفرنسية؟
نعم.
هل تعهدت في ملف ترشحك للرئاسة بالتخلي عنها في حال فوزك في الانتخابات الرئاسية؟
طبعا تعهدت بالتخلي عنها وكنت أسعى للحصول على الجنسية الهندية.
ماهي أول 3 قرارات قد تتخذها في حال صعودك الى الحكم؟
أول الخطوات سأقوم بها القاء خطاب رئيس الجمهورية أمام مجلس نواب الشعب وفق للفصل 79 من الدستور وهذا الخطاب جاهز وأعدته وثاني الخطوات أقوم بتكوين الحكومة وانطلق في تفسير البرنامج لهم ثم تقديم بين 10 و 15 مشروع قانون الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
ماهو أول مشروع قانون قد تطرحه ؟
أول مشروع سيتعلق بالتنمية ومشروع ثاني المواطنين بالخارج وآخر يتعلق بمقاومة الارهاب.
من يمول حملتك الانتخابية؟
تمويلي لحملتي الانتخابية ذاتيّ.
وماهي القيمة المالية التي خصصتها للحملة الانتخابية؟
نحاول أن تكون القيمة الجملية لمصاريف حملتي الانتخابية ما بين 500 ألف دينار و 1 مليون دينار (مليار).
هل تقف وراء المترشح المستقل للرئاسيات محمد الصغير النوري جهات اقليمية وتدعمك ماديا أو معنويا؟
أرفض فكرة أن هناك قوى أجنبية تتحكم في مصير تونس وأتحدى أي قوة أجنبية أن تتكهن بنتائج الانتخابات الرئاسية في آخر شهر أكتوبر القادم وهناك خلط بين صنع الحدث واستغلال الحدث، القوى الأجنبية لا تصنع الحدث بينما تعمل دائما على استغلال الحدث وخير دليل على ذلك عدم تدخل أي قوة في أحداث الثورة التونسية لكن تم فيما بعد استغلال ظروف الثورة التونسية لأن استغلال الحدث بالنسبة لهم ذو مردودية أقوى من صناعة الحدث، مؤكد أن القوى الأجنبية تحاول التحددث الى المرشحين الى الرئاسة لمعرفة افكاره وامكانية استقطابه بعد الفوز بالسباق الانتخابي الرئاسي.
حسب رؤيتك الاقتصادية، ماهي الشروط التي قد تطرحها كرئيس جمهورية فيما يخص مفاوضات اتفاقية الأليكا بين الاتحاد الأوروبي وتونس؟
أولا أؤكد أن تونس لا تمتلك خطة استراتيجية ولا تعرف جيدا سبل التفاوض في اطار الأليكا الذي يسمح بالدخول في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتونس لم تعرض برامجها وحاجيات قطاعاتها ولا تمتلك خطة استراتيجية ولا رؤية.
كل المترشحين وعدوا بتقوية العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، ماهو برنامجك في هذا الشأن؟
لدينا مكسبين في الشأن الدبلوماسي، الأول يتمثل في أن تونس دولة محايدة ولا أحد يمكن أن يساومها في خصوص سيادتها، لكن مؤخرا انحازت تونس لأطراف ما في ليبيا وأطراف ما في سوريا ولا بد من اعادة العلاقات مع كل دولة باستثناء دولة الاحتلال الصهيوني.
هل ستقوم بتعيين سفير تونسي في سوريا في حال فوزك؟
أكيد أتعهد باصلاح الخطأ الدبلوماسي التي ارتكبته تونس وسأعين سفير تونسي.
ماهي أول الدول التي تنوي زيارتها؟
في الحقيقة أعتقد أنه من الضروري توحيد العلاقات الدبلوماسية بين تونس والجزائر وليبيا وادماج كل القطاعات الحيوية بصفة مشتركة.
لو فزت بمنصب رئيس الجمهورية ستكون على رأس مجلس الأمن القومي، هل سترفع حالة الطوارئ؟
أتعهد بتقوية المؤسستين الأمنية والعسكرية وتحصينهما ومنح عائلات الأمنييين والعسكريين التغطية الاجتماعية الكافية وضمان استمرارية الجراية الشهرية لعائلات الشهداء من الأمن والجيش اضافة الى تشجيع الشعب التونسي في مكافحة الارهاب عن طريق المجالس البلدية وبهذه الإجراءات ستصبح تونس مؤمنة ولا تحتاج الى قانون حالة طوارئ.
في صورة أصبحت رئيس تونس القادم هل ستفتح ملف الجهاز السري الأمني على طاولة مجلس الأمن القومي؟
ولماذا الجهاز السري بالذات وليست ملفات أخرى؟
لكن هذا الملف يتعلق بعمليتي اغتيال، فهل تفكّر في حل لغز الجهاز السري في اطار صلاحيات مجلس الأمن القومي؟
الدولة لم تقم بواجبها في هذه المسألة وأتعهد بكشف لغز الجهاز السري واغتيالات شكري بلعيد ومحمد البراهمي حتى لا يكون الملف ورقة لأصحاب الأغراض الخبيثة للاضرار البلاد وأنا كشخص مستقل سأعمل وفق العلم والأخلاق والقانون.
فيما يخص اغتيال محمد الزواري من طرف جهاز الموساد الاسرائيلي في تونس، هل ستحاور كرئيس جمهورية محتمل تدويل هذه القضية لدى محكمة الجنايات الدولية؟
لا أعرف حيثيات الملف حتى أجيب بالتفصيل عن هذه النقطة لكن عملية الاغتيال أثبتت أن هناك خلل أمني كبير ويعني أن قدرتنا على حماية بلادنا ضعيفة.
ماهو أول فصل دستوري يتعلق برئيس الجمهورية ؟
الفصل 71 من الدستور وأول فصل يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية هو الفصل 77.
لو أصبحت رئيسا ماهي السبل التي ستعتمدها لصون الدستور؟
أتعهد بتركيز المحكمة الدستورية في اطار احترام الفصلين 120 و 144 من الدستور.
هل هناك إمكانية أن تقوم بحل مجلس نواب الشعب في صورة عدم أدائه الموكولة اليه أو عرقلة دواليب الدولة وفقا لصلاحياتك؟
لا أعتقد ذلك رغم أن الدستور يمنح هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية وهي من مشمولاته، لكن عندما أكون رئيسا للجمهورية منتخبا من طرف الشعب حسب الفصل 75 ولدي كتلة برلمانية وحزاما سياسيا لتنفيذ برنامج لا أعتقد أنه من الممكن أن توجد قوّة في البرلمان تتصدى لي واذا كانت هناك قوة في البرلمان تتصدى لرئيس الجمهورية فحل البرلمان يكون جيدا في هذه الحالة ولكن لا أعتقد أن ذلك سيحصل.
أنت مرشح مستقل ومستبعد أن تكون لديك لة برلمانية وزانة، وفي صورة فوزك وتعطيل مهامك من طرف مجلس نواب الشعب، فهل ممكن أن تلجأ لقرار حله؟
إذا تحول مجلس نواب الشعب أداة لعرقلة برنامج رئيس الجمهورية المنتخب فلا حاجة لنا في هذه الحالة لبرلمان وسأقوم بحله وأستبعد جدا حصول ذلك باعتبار أن برنامجي مقترح من طرف شخصية مستقل ولست متحزبا ليتم عرقلتي.
