تقرر تعيين جلسة لدى الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب يوم الخميس 10 سبتمبر للنظر في الطعون المرفوعة المتعلقة بما يُعرف إعلامياً بقضية “التآمر على أمن الدولة 2”.
و يأتي النظر في الطعون إثر الأحكام الصادرة سابقاً عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، والتي تراوحت فيها العقوبات بين 3 سنوات و35 سنة سجناً.
وتشمل الجلسة النظر في الطعون المقدمة من قبل المتهمين والدفاع، إضافة إلى الطعون المرفوعة من الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف.
أبرز المشمولين بالملف
ويضم الملف عدداً من الشخصيات السياسية والمسؤولين السابقين، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومسؤولون وأمنيون آخرون.
تأتي هذه الجلسة عقب فصل محكمة التعقيب مؤخراً في الطعون الخاصة بقضية “التآمر 1″، لتبتّ أعلى جهة قضائية في القرار النهائي بشأن أحكام الاستئناف الخاصة بهذا الملف.
