أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس حكماً يقضي بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية المتعلقة باغتيال المهندس التونسي محمد الزواري.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت سابقاً بالسجن مدى الحياة بحق المتهمين من أجل جريمة القتل العمد مع سابقية القصد، إضافة إلى أحكام سجنية أخرى تتجاوز في مجموعها مائة سنة لكل متهم عن جرائم مرتبطة بالقضية، من بينها جرائم ذات صبغة إرهابية.
ويشمل الحكم أحد عشر متهماً يحملون جنسيات تونسية وأجنبية، وجميعهم محالون بحالة فرار.
وتعود وقائع القضية إلى 15 ديسمبر 2016، عندما تعرض المهندس التونسي محمد الزواري للاغتيال أمام منزله بمدينة صفاقس.
وقد شملت التحقيقات عدداً من المتهمين، فيما كانت السلطات التونسية قد أعلنت خلال مراحل التحقيق عن وجود شبهات بضلوع عناصر مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية في التخطيط والتنفيذ للجريمة. كما وُجهت اتهامات سياسية وإعلامية إلى جهاز الموساد الإسرائيلي، غير أن الجهات القضائية التونسية أصدرت أحكامها استناداً إلى المعطيات والأدلة المدرجة بملف القضية.
