قلصت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم الأربعاء 5 جوان 2024 فترة إغلاق مكاتب قناة الجزيرة وحظر عملها في إسرائيل 10 أيام، وبذلك ينتهي الحظر الأحد القادم.
وبذلك، صارت فترة إغلاق مكاتب قناة الجزيرة وعملها في إسرائيل 35 يوما بعد أن كانت 45 وفق الأمر الذي وقع عليه وزير الاتصالات شلومو كرعي فور التصويت والتصديق على قانون منع بث هيئة أجنبية تضر بأمن إسرائيل بمجلس الوزراء في الخامس من مايو/أيار الماضي.
وعقب قرار المحكمة نقلت مصادر اعلامية عن وزارة الاتصالات الإسرائيلية قولها إنها ستحاول تمديد أمرها بإغلاق المكاتب المحلية لشبكة الجزيرة الإخبارية.
وكانت المحكمة المركزية عقدت أمس الثلاثاء جلسة استماع في الالتماس الذي قدمته جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية ضد القانون الذي سمي قانون “الجزيرة”، والذي يقضي بمنع عمل القنوات الأجنبية التي تعتبرها الحكومة الإسرائيلية “تضر بأمنها”.
ونص القرار حينها استنادا إلى قانون “منع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة” على وقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية وإغلاق مكاتبها الموجودة في إسرائيل والاستيلاء على أجهزة تستخدمها القناة لبث المحتوى وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع لها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الجزيرة بعد التصويت على قرار إغلاق مكاتبها في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء بـ”قناة التحريض المشاركة بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.
بالمقابل، امتنع حينها حزب المعسكر بزعامة عضو مجلس الحرب بيني غانتس عن التصويت على القرار، وأوصى مسؤولين آخرين بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل مع حركة حماس.
ووصفت شبكة الجزيرة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها في إسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، وأدانت دول ومؤسسات غربية هذا القرار باعتباره هجوما على حرية الإعلام.
