هبة حميدي-
أفاد صابر بوعطي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق والمدعي العام بمحكمة التعقيب حاليا محمد ناجم الغرسلي، أنّ المحكمة الإداريّة ستصدر حكمها في الطعن الذي تقدم به لسان الدفاع بشأن قرار رفع الحصانة عن منوبهم، يوم 11 أفريل 2018.
وبيّن بوعطي لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018، أنّه على ضوء ذلك سيتم تحديد الاجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها هيئة الدفاع عن الغرسلي.
وأكّد محدّثنا أنّ منوّبه سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري مباشرة بعد اكتمال ملفه الصحيّ.
وحول ما يشاع بشأن مغادرة الغرسلي لتونس أو تحصنه بالاختفاء، فضّل محدثنا عدم التعليق على الأمر، وأكّد أنّ محاكمة منوبه تعدّ اول محاكمة سياسيّة بامتياز، وفق تقديره.
وكان قاضي التحقيق أصدر بطاقة جلب في حق الغرسلي يوم 14 مارس الجاري، وتنقلت فرقة أمنية للقبض عليه دون ان تجده في منزله.
وأفاد بوعطي بأن سيارة قد تحولت إلى منزل منوبه وحاولت مجموعة من الأشخاص على متنها اقتحام المنزل وقد رفضت المجموعة الاستظهار بهوياتهم لعائلة الغرسلي وببطاقة الجلب مكتفين بالقول إنهم فرقة مركزية مختصة.
ولفت إلى أنّ عائلة الغرسلي وثقت حينها العملية بشريط فيديو وأن هيئة الدفاع حررت شكوى لدى مركز الامن بالمرجع الترابي لمسكن الغرسلي، مشدّدا على أن ما حصل مخالف للقانون وفيه مس من حقوق الإنسان.
يشار إلى أنّ ما يقارب الخمسين محاميا تولوا الدفاع عن ناجم الغرسلي، وأكّدت لجنة الدفاع عنه أنها ستتّخذ كل الإجراءات القانونية وانطلقت بتقديم طعن في قرار رفع الحصانة عن منوبه.
وكان مجلس القضاء العدلي قد قرّر رفع الحصانة عن محمد ناجم الغرسلي بطلب من القضاء العسكري وذلك في إطار القضية التحقيقية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك والجاري فيها التتبع ضد المتهم شفيق الجراية ومن معه.
