حــقـائق أون لاين-
حدّدت مجموعة العمل المالي (الفاتف) خطط عمل استراتيجية لعدّة دول من بينها تونس لتحقيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدة أن كل دولة ورغم اختلاف تصنيفها قدّمت إلتزاما كتابيا سياسيا رفيع المستوى لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها.
وأكدت مجموعة العمل المالي في تقرير نشرته، أمس الجمعة، ان تونس قدّمت منذ نوفمبر2017 إلتزاما سیاسیا رفيع المستوى بالعمل معها لمكافحة الفساد وتمويل الارهاب ” من أجل تعزیز فعالیة نظامھا الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ومعالجة أي نواقص فنیة ذات صلة.
وحسب التقرير، فإن تونس اتخذت خطوات نحو تحسین نظام مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب من خلال عديد الخطوات بما في ذلك إصدار قانون مكافحة الارهاب وإعداد أدلّة على مراقبة غسيل الأموال وتنظيم دورات تكوينية لوزارت الاشراف حول كيفية مكافحة غسي الأموال.
ودعت المجموعة تونس إلى مواصلة العمل على تنفيذ خطة عملها لتجاوز أوجه التقصير وذلك عبر تنفيذ الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس المخاطر في القطاع المالي وإدماج الأعمال والمهن غير المالية التي تم تحديدها في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعت تونس الى الاحتفاظ بسجلات تجارية كاملة ومحدثة وتعزيز نظام الجزاءات في حالة انتهاك التزامات الشفافية وزيادة كفاءة تجهيز تقارير المعاملات المشبوهة عن طريق تخصيص الموارد اللازمة لوحدة الاستخبارات المالية بالإضافة إلى وضع نظام للجزاءات المالية المستهدفة ضد الإرهاب يعمل بكامل طاقته ويرصد القطاع الطوعي على النحو الملائم.
كما دعت تونس الى وضع وتنفيذ عقوبات مالية محددة الأهداف تتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
