انعقد امس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني، خصّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بضبط عطل الأمومة والأبوة.
وأكد رئيس الحكومة في افتتاح المجلس أن من واجب الدولة حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع مثلما نُصّ على ذلك في الفصل 12 من الدستور، كما تعمل على تكريس المساواة بين الجميع دون تمييز مثلما جاء ذلك في الفصل 23 من الدستور.
وشدّد على أن الدولة ملتزمة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها وتولي اهتماما بالغا بالقضايا المتعلقة بالأسرة ورفاه أفرادها باعتبارها الدعامة المحورية لترسيخ روح التضامن والمواطنة الإيجابية.
وقدمت وزيرة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى في هذا المجلس المضيق الذي حضره أيضا كل من وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الصحة علي المرابط، عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف بالأساس إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة بالأمومة والأبوة والعمل على المساواة بين القطاعين العام والخاص.
ولم تنقح القوانين الحالية المتعلقة بعطل الأمومة والأبوة منذ سنة 1983 بالنسبة للقطاع العام ومنذ سنة 1974 بالنسبة للقطاع الخاص، وهي لم تعد تتلاءم مع المستجدات المجتمعية الحالية.
وتمت المصادقة على هذا المشروع بعد ادخال بعض التنقيحات ليقع عرضه بعد ذلك على أنظار مجلس الوزراء.
