أشرفت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، صباح امس الجمعة 13 فيفري 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص لتقييم مدى تقدّم إنجاز مشاريع التحوّل الرقمي بمختلف الوزارات والهياكل العمومية.
وفي مستهلّ الجلسة، شدّدت رئيسة الحكومة على أنّ استكمال مشاريع الرقمنة في آجالها يمثّل أولوية قصوى، باعتباره رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني ومحورًا رئيسيًا ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وأوضحت أنّ التحوّل الرقمي يساهم في تكريس الشفافية، والحدّ من البيروقراطية، وتسريع معالجة الملفات، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن، بما يعزّز مناخ الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد ويدعم جهود مكافحة الفساد، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
كما أبرزت أنّ مخطط التنمية 2026-2030 يتضمّن رؤية وطنية موحّدة للتحوّل الرقمي تحدّد الأهداف والأولويات والجدول الزمني للمشاريع، مشيرة إلى أنّ سنة 2026 ستشكّل الانطلاقة الفعلية لمسار رقمنة الإدارة بشكل شامل، بما يدعم مقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي ويبسّط الإجراءات الإدارية.
من جانبه، قدّم وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي عرضًا حول أبرز المشاريع المنجزة إلى موفّى سنة 2025، ومن بينها البوابة الموحدة للخدمات الإدارية، وخلاص معلوم الجولان عن بعد، والطابع الجبائي الإلكتروني، والمستشفى الرقمي في مرحلته الأولى، ومنظومة “نجدة”، والمنصة الوطنية للترابط البيني، والسجل الوطني للشركات الأهلية، وطلب بطاقة التعريف عن بعد لفائدة التلاميذ، إلى جانب منصة “تعمير” لرخص البناء ومنظومة “Easy Export” وغيرها من المشاريع التي أُدرجت بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.
وتطرّق المجلس إلى متابعة تنفيذ 192 مشروعًا رقميًا مبرمجًا أو جاري الإنجاز خلال سنة 2026، مع بحث السبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات المطروحة وتسريع نسق التنفيذ.
وفي ختام الأشغال، دعت رئيسة الحكومة إلى استكمال جميع مشاريع الرقمنة في الآجال المحددة، مع تطوير آليات الدفع الإلكتروني وتعزيز الترابط البيني بين مختلف الخدمات، واعتماد مؤشرات أداء موحّدة لمتابعة التقدّم. كما أكّدت ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع ذات العلاقة المباشرة بخدمة المواطن والمستثمر، واعتماد البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي في إطار احترام معايير السلامة والأمن السيبراني.
وأوصت، في السياق ذاته، بإعداد خطة اتصال وطنية للتعريف بالخدمات الرقمية المتاحة وتحفيز المواطنين على الإقبال عليها، بما يرسّخ إدارة عصرية أكثر نجاعة وشفافية.
