16
صادق أعضاء مجلس نواب الشعب على إرجاع مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف (عدد 2025/058) إلى اللجنة المتعهدة بالمشروع وهي لجنة المالية، وذلك بأغلبية 54 نائبا مقابل احتفاظ نائبين ورفض 3 آخرين.
وجاء هذا القرار في ختام أشغال الجلسة العامة التي انعقدت امس الثلاثاء 14 أفريل، وذلك بناء على طلب رسمي تقدمت به جهة المبادرة (الكتلة الوطنية المستقلة) وذلك بسبب ما اعتبرته “كثرة مقترحات التعديل الواردة على نص المشروع والحاجة إلى مزيد التمحيص والمقارنة مع الصيغة الأصلية قبل عرضه مجددا على التصويت”.