أصدر مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، بيانا بمناسبة عيد الشغل العالمي، أكد من خلاله ان الاحتفال السّنوي بهذا العيد يعد فرصة متجدّدة لتأكيد ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغّيلة وللعمل، الذي أضحى حقّا دستوريا تتّخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه، وتسعى إلى توفير الوسائل الضرورية ليعمل كل مواطن في بيئة ملائمة وبما يكفل كرامته.
وأضاف البيان أن “الاحتفال بعيد الشغل هذه السّنة يتزامن مع انشغال مجلس نواب الشعب بالنّظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي يترجم التوجّهات العامة للدولة في تنظيم العلاقات الشغلية، وتكريس مقوّمات العمل اللائق والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش، ضمانا للعدالة الاجتماعية”.
وأكد أنّ “التحدّيات الداخلية والخارجية تستدعي مجهودا مضاعفا ينخرط فيه الجميع وفي مقدّمتهم الطبقة الشغّيلة، التي أضحت الاستجابة لمطالبها وتحسين ظروفها المعيشية ضرورة حتمية، بالنظر إلى ما يكتسيه ذلك من أهمية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويضمن السّلم الاجتماعي ويدعم مقوّمات معالجة الإكراهات الداخلية والخارجية”.
