اكد النائب فخر الدين فضلون ان مقترح القانون المتعلق بتنقيح عدد من فصول المجلة الجزائية يهدف بالأساس لوضع حد لجرائم السرقات واستعمال السلاح والتي تعرف بالـ ”البراكاج” والترفيع في العقوبات المنجرة عنها.
وأشار فضلون خلال تدخله في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام الى ان استفحال جرائم السرقة خاصة باستعمال العنف وما قابلها من محدودية العقوبة المسلطة دفع بعديد التونسيين الى المطالبة بضرورة تنقيح النص القانوني المجرّم لهذا الفعل بالنظر الى ما خلفه من تهديد لممتلكات وسلامة المواطنين وللأمن العام في الشوارع وفي وسائل النقل والفضاءات العامة.
وأوضح النائب فخر الدين فضلون ان التنقيح يشمل 3 فصول هي 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتم خلالها تحديد العقوبة الدنيا لجرائم السرقة باستعمال العنف بـ 15 سنة والعقوبة القصوى بـ 20 سنة بهدف منع إمكانية التخفيف على مرتكبي هذه الجرائم خاصة إذا تم استعمال سلاح او انجر عنها ضرر بدني للضحية.
كما أشار النائب الى ان لجنة التشريع العام ستعقد عددا من جلسات الاستماع للأطراف المعنية بهذا القانون على غرار وزارة العدل والمنظمات الحقوقية والتي قد تطرح جملة من التصورات والاقتراحات التي من شانها ان تدعم هذا المقترح وبهدف الحد من هذه الجرائم.
