اكد مجلس الصحافة ضرورة الإسراع في إصلاح شامل وجريء لقطاع الإعلام بما يعزز استقلاليته وثقة الجمهور فيه، وفق بيان صادر عنه
وأكد أن حق الجمهور في المعلومة حق دستوري وأخلاقي لا يجوز المساس به، وعلى الإعلام العمومي والخاص الالتزام به التزامًا كاملاً وصريحا مطالبا بضرورة احترام المعايير المهنية والموضوعية والأخلاقية في التغطية الإخبارية والإنتاجية واعتماد كل الأشكال الصحفية، بما يضمن تمثيل مختلف الآراء والوقائع بعيدًا عن الانتقائية.
وذكّر المجلس بمسؤولية الدولة وأصحاب المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني والصحفيين في ضمان إعلام يرقى إلى طموحات الجمهور فضلا عن احترام الحقيقة موضحا أن حق الجمهور في معرفة الحقيقة هي مسؤولية مشتركة تنطلق من الصحفي وصولا إلى كل المتدخلين في القطاعين العام والخاص.
ودعا مجلس الصحافة الصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم المهنية وتفعيل آليات التعديل الذاتي والاحتكام إلى ضمائرهم وميثاق شرف المهنة في مواجهة أي ضغوط أو محاولات توجيه.
