أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أن الحوار الوطني سيبقى مفتوحا ليتابع مجريات الأوضاع وتطبيق باقي بنود خارطة الطريق إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية القادمة.
وأشار المباركي إلى أنه لم يتبق غير إنهاء الدستور والمصادقة عليه في الآجال المحددة والموافقة لتاريخ 14 جانفي الجاري حتى يتمكن الشعب من الاحتفال بالدستور والثورة والحكومة الجديدة وهيئة الانتخابات ، حسب تعبيره.
وحول العناصر التي لم تتحقق بعد من خارطة الطريق قال المباركي ، في تصريح لصحيفة الشروق الصادرة اليوم السبت 11 جانفي، إن هناك بعض المسائل مثل مراجعة القانون المنظم للسلط ووضع القانون الانتخابي لم تحسم بعد.